في ذكري مرور عامين على انعقاده… قوانين ينتظرها الشارع من البرلمان؟

يتزامن اليوم ذكرى مرور عامين على أول جلسة برلمانية يعقدها البرلمان الحالي والتي عقدت في 10 يناير 2016.

ومنذ أن عقد البرلمان أصدر عددا من القوانين والتشريعات المهمة ومن بينها قانون الخدمة المدنية والإرهاب وذوي الإعاقة، إلا أن هناك عدد من القوانين التي مازال ينتظرها المواطن من البرلمان.

وتستعرض “الوطن” أبرز مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع.

قانون العمل:

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أمس الثلاثاء، أن الوزارة بصدد الانتهاء من قانون العمل الجديد، والذي يخص أكثر من 20 مليون عامل بالقطاع الخاص، وسترسله إلى مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن، حيث تعد لجنة القوى العاملة تقريرها عنه ليكون جاهزًا للمناقشة فى الجلسة العامة، ويحمل هذا القانون العديد من المزايا الجديدة للعاملين فى القطاع الخاص.

قانون الإدارة المحلية:

رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، أكد الاثنين الماضي، أن المجلس سينتهي قريبا منه وأنه سيحدث نقله نوعية في المحليات.

مشروع قانون انتخابات مجلس النواب:

رئيس مجلس النواب، أكد خلال الأيام الماضية، أن البرلمان سوف ينتهي من قانون مجلس النواب الذي سيوسع من نطاق الاختيار وسيسمح بمشاركة الجميع، ويدفع بزيادة القوائم الحزبية فى الانتخابات المقبلة، ويسمح للأحزاب بأن تكون ائتلافات فيما بينها.

قانون الإجراءات الجنائية:

من المفترض أن تنتهي خلال الشهر الجاري، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والذي سيعرض بعد ذلك فى الجلسة العامة، ليكون صالحًا للتطبيق مع أول السنة القضائية أول أكتوبر.

قانون تنظيم الفتوى:

من المنتظر إدراج أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، قانون تنظيم الفتوي ضمن جدول أعمال المناقشة تمهيدا لإحالته للجلسة العامة لإقراره.

قانون الجرائم الإلكترونية:

ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، في اجتماعها اليوم أول أمس الاثنين، مواجهة الجريمة الإلكترونية بحضور اللواء ناصر رضا، ممثل إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية لمناقشة القانون والذي يهدف القانون لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعى.

قانون حماية المستهلك:

ينظر في هذه لاايام القانون والذي من المتوقع أن يصدر خلال شهر يناير الجاري بعد أن صوتت لجنة الشئون الاقتصادية على القانون أمس.

قانون المحال العامة:

يعد البرلمان حالياً مشروع قانون المحال العامة، والذي يعتبر من القوانين الهامة التى تضعها لجنة الإدارة المحلية على رأس اهتماماتها، والذى يهدف لتنظيم تراخيص المحلات العامة والكافيهات وغيرها.

مشروع قانون مزاولة مهنة التقييم العقاري:

مشروع قانون قدمه النائب محمد العقاد، بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري.

قانون المسئولية الطبية:

تناقش لجنة الشئون الصحية بالمجلس، خلال اجتماعاتها الفترة الحالية  3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من ثلاث نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا.