حصل”الشباب نيوز”على نص أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا والمتضمن الاتهامات الموجهة للمتهمين بقضية رشوة السويس رقم 34 لسنة 2017 وهم سكرتير عام محافظة السويس، ومسئولى شركة، وصاحبة شركات مقاولات، عن وقائع القضية.
وشمل أمر الإحالة أن المتهم الأول “شكرى محمود حسين سرحان” محبوس، 58 سنة، سكرتير عام محافظة السويس، بصفته موظفا عمومياً سكرتير عام محافظة السويس، ورئيس لجنة بيع أراضى الجولى بنطاق المحافظة، طلب واخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمين الثانى والثالث بواسطة المتهمة الرابعة مبلغ مائة الف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه ساعة يد يقيمة ألف وخمسمائة جنيه مقابل إفشاء القيمة التقديرية للأرض المطروحة بالمزايدة العلنية المنعقدة وذلك بالمخالفة للقانون المزايدات والمناقصات تمهيداً لارسائها على شركة سيتى هوم للاستثمار العقارى المملوكة للمتهمين الثانى والثالث.
وتابع أمر الإحالة: بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهمين الثانى “على عمر محمد السمان” محبوس، 48 سنة رئيس مجلس ادارة شركة سيتى هوم للاستثمار العقارى والثالث بوساطة المتهمة الرابعة مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذ منه مبلغ خمسين ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على مد أجل تقسيط مقدم ثمن الأرض التى أرسيت على شركة سيتى هوم للاستثمار العقارى الموكلة للمتهمين الثانى والثالث.
واستطرد أمر الإحالة: بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقى للحصول على تراخيص من سلطة عامة بأن طلب من المتهمين الثانى والثالث”محمد على حسن يوسف” هارب 33 سنة مساهم بشركة سيتى هوم بوساطة المتهمة الرابعة مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل تدخله لدى المختصين بحى فيصل محافظ السويس لإصدار تراخيص بناء بأحد عشر طابقاً علوياً لعدد سبع قطع أراضى مملوكة للتهمين الثانى والثالث بنطاق الحى بالمخالفة لقانون قيود الارتفاع المنصوص عليه بقرار محافظ السويس رقم 306 لسنة 2014.
وبصفته طلب المتهم الأول وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بان طلب من المتهمة الرابعة تمكينه من معاشرة أخرى جنسياً بالوحدة المصيفية المملوكة لها على سبيل الرشوة مقابل إنهاء اجرءات الموافقة على الطلبات المقدمة منها باستغلال ثلاثة محاجر بمنطقتى وادى حجول وأم رسيس محافظة السويس فمكنته من ذلك.
وبشأن المتهمة الرابعة“نصرة سالم محمد سالم” 39 سنة صاحبة مؤسسة للمقاولات وتوريدات قال أمر الإحالة إنها توسطت فى رشوة موظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه لدى سلطة عامة للحصول على تراخيص بناء متجاوزة قيود الارتفاع المقررة بأن توسطت فى جرائم الرشوة موضوع الاتهام.
ونظرت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية يوم الخميس 6 فبراير الجارى أولى جلسات محاكمة سكرتير عام محافظة السويس و 3 آخرين فى اتهامهم بتقديم وتلقى رشوة.
وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق الـ 4 متهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول “سكرتير عام محافظة السويس” بأنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثانى والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، 100 ألف جنيه، وساعة يد ماركة (رولكس) مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017 .
وكشفت التحقيقات أن قطعة الأرض موضوع الاتهام مساحتها حوالى 40 ألف متر، والمتهمين الثانى والثالث سبق وتقدما للمزايدة بغرض الحصول عليها، وعندما فشلا طلبا من سكرتير عام محافظة السويس وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يفشى لهما سر القيمة التى حددتها اللجنة كثمن للأرض قبل الدخول فى المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين أن اللجنة حددت 4800 جنيه ثمنا لسعر بيع المتر.
