كشفت اقتراحات لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن الحكومة تعتزم جمع معلومات خاصة بحسابات التواصل الاجتماعى لكل الراغبين فى دخول الولايات المتحدة فى إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب “للفحص المشدد”.
وأظهرت تلك الاقتراحات أن معظم طالبى التأشيرات للهجرة أو لغير الهجرة البالغ عددهم نحو 14.7 مليون شخص سنويا سيكونون مطالبين بإدراج الحسابات التى استخدموها على مواقع التواصل الاجتماعى على مدى الأعوام الـ 5 السابقة فى نموذج طلب التأشيرة.
وتدعم الاقتراحات تعهدا قطعه ترامب أثناء حملته الانتخابية عام 2016 بالتصدى للهجرة غير الشرعية لدواع أمنية ودعوته “لفحص مشدد” للأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة.
وإذا تمت الموافقة على الاقتراحات فسُيلزم مقدمى الطلبات بتقديم أرقام هواتفهم، وعناوين بريدهم الإلكترونى، وتاريخ رحلاتهم الخارجية فى الأعوام الـ 5 الماضية.
وقالت الوزارة، إنه سيطلب منهم الإجابة أيضا عما إذا كان جرى ترحيلهم أو طردهم من أى بلد أو إذا كان أى من أفراد أسرهم تورط فى أنشطة إرهابية.
من جهته، عبر الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية عن قلقه، وقال إن الخطوة سيكون لها تأثير “مفزع” على حرية التعبير.
ووفقا لـ “رويترز”، قالت هينا شمسى مديرة مشروع الأمن القومى فى الاتحاد: “سيتساءل الناس الآن عما إذا كان ما يقولونه على الإنترنت سيُحرف أو يُساء فهمه من موظف حكومى”.
وأضافت: “لدينا مخاوف أيضا من الطريقة الغامضة التى تعرف بها إدارة ترامب مصطلح “الأنشطة الإرهابية” المطاط لأنه فى الأصل سياسى ويمكن استخدامه للتفرقة ضد مهاجرين لم يرتكبوا أى خطأ”.
وتابعت: “هناك خطر حقيقى من أن التدقيق فى حسابات مواقع التواصل الاجتماعى سيستهدف مهاجرين ومسافرين من دول ذات أغلبية مسلمة بشكل ظالم ويعرضهم لرفض التأشيرات دون تمييز ودون أن يفعل ما يذكر لحماية الأمن القومى”.
