وقضت المحكمة بإلزام الفنان محمد رمضان بأن يؤدى إلى الشركة بصفتها مبلغ 500 ألف جنيه دفعة مقدم العقد الذى استلمه بمجلس العقد والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية فى 6/7/202 وحتى تاريخ السداد.
وألزمت المحكمة محمد رمضان، بأن يؤدى إلى الشركة 12 مليون جنيه التعويض الاتفاقى المنصوص عليه بعقد الاتفاق سند التداعى، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه ثبت لديها إخلال محمد رمضان فى الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمتمثلة فى الامتناع عن أداء الدور الموكل له بموجب عقد الاتفاق المؤرخ فى أكتوبر 2018 وهو دور البطولة فى الفيلم المعنون باسم مؤقت “بطل عادى” دون مبرر قانونى، وهو الأمر الذى قضت معه المحكمة بإلزام رمضان بما ورد فى منطوق الحكم.
وتضمنت بنود العقد موافقة محمد رمضان على القيام بدور البطولة وقبوله كما هو، والموافقة على بداية تصويره فى أى موعد تحدده الشركة ويُعلن به رمضان دون اعتراض منه، على أن يتقاضى 6 ملايين جنيه شاملة الضرائب وضريبة القيمة المضافة.
واستلم رمضان دفعة مقدمة 500 ألف جنيه، على أن يتفرغ تفرغًا كاملا لأداء المهام المكلف بها بمقتضى العقد ويلتزم بعدم تعاقده مع أى منتج آخر فى أى مجال سينمائى طوال مدة العمل المحددة لتصوير الفيلم، خلال سنة، ويعد هذا الالتزام شرطا جوهريا فى العقد.
وأضافت الدعوى أنه فور اتمام التعاقد سارعت الشركة المدعية بتقديم العمل للجهة الرقابية للحصول على الموافقة الرقابية، وظل الحال كذلك إلى أن استطاعت الشركة الحصول على الموافقة الرقابية عن العمل موضوع العقد فى 10 ديسمبر 2019.
وبعد أن أجازت الجهة الرقابية العمل وأصبح لا توجد أى عوائق للبدء فى تصوير العمل، طالبت الشركة المدعية من المدعى عليه وبكل الطرق الودية الحضور لورشة العمل المعدة للبدء فى التصوير، إلا أن المدعى عليه كان دائما يتخلف عن الحضور فى الموعد المتفق عليه دون إبداء أى مبررات على الرغم من علمه أن هذا التأخير يسبب خسائر كبيرة للشركة المدعية، هذا بجانب عدم التزام المدعى عليه بالبند السادس من العقد بتعاقده على أعمال ونفذها خلافا لهذا البند.
