أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة “موديز” للتصنيف الإئتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى، يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة فى تنفيذ برنامجها الشامل للاصلاح الاقتصادى.
وأوضح معيط، فى بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن تصنيف “موديز” سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وأعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى، أمس الثلاثاء، رفعها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة 3B.
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة، بعد أن قامت مؤسسة “ستاندرد اند بورز” برفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى فى مايو 2018، وكذلك قيام مؤسسة “فيتش” برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى فى أغسطس 2018، مؤكدين بذلك اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الإصلاح الحقيقى والمستدام.
وأشار وزير المالية إلى أن التقرير أشاد بتحسن هيكل الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انعكس إيجابيًا على مؤشرات القطاع المالى المتمثلة فى خفض مؤشرات الدين العام، وتحقيق فائض أولى قبل سداد فوائد الديون، لأول مرة منذ عقدين، ويأتى على رأس هذه الإجراءات برنامج ترشيد دعم المواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند سعر موحد 14%، وكذلك تنفيذ قانون الخدمة المدنية.
وأفاد الدكتور محمد معيط بأن المؤسسة ترى أن هذه الإجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فائض أولى مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.
وقال إن قرار المؤسسة بتحسين المؤشر الفرعى الخاص بالاستقرار السياسى فى مصر يأتى فى ضوء التطورات السياسية الأخيرة خلال العام الماضى، وتوقع المؤسسة لقدرة القيادة السياسية المصرية الحالية على الحفاظ على هذا الاستقرار الذى ينعكس بالضرورة على استمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحالية.
