أحال المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، حسن مالك القيادى الإخوانى ونجله وعبد الرحمن سعودى و21 متهمًا بينهم 13 هاربًا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
ووجه للمتهمين عدة تهم منها تولى مركزًا قياديًا بجماعة الإخوان الإرهابية، والانضمام إليها وإمدادها بالأموال، لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
إلغاء محكمة أمن الدولة طوارئ
ألغيت محاكم أمن الدولة العليا طوارئ فى 24 يناير 2012.
عودتها
أعاد مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضى، محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لإحالة بعض الجرائم لنظرها.
وأستند مجلس الوزراء فى عودة تلك المحاكم إلى المادة 9 من قانون الطوارئ التى تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.
القضايا التى تختص بها
وتنقسم محكمة أمن الدولة طوارئ إلى “محاكم جزئية طوارئ”، وتنعقد بالمحاكم الابتدائية وتختص بالجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة، و”محاكم عليا طوارئ”، تنعقد بمحاكم الاستئناف وتختص بنظر الجنايات.
وتنظر محاكم أمن الدولة العليا قضايا:
– الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج.
– حيازة وصناعة واستعمال المفرقعات.
– تعطيل حركة المواصلات، وجلب وتصدير المواد المخدرة والبلطجة.
– التحريض بواسطة الصحف وغيرها على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة.
– التحريض على قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به.
– ترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب.
– تحريض الجند على الخروج على الطاعة.
– التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس.
– التحريض على عدم الانقياد للقوانين وإهانة رئيس الجمهورية والتظاهر.
