قررت المحكمة الإدارية العليا إعادة الطعن المقام من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأحمد نظيف، وحبيب العادلى، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع اﻻتصاﻻت خلال ثورة 25 يناير، للمرافعة بجلسة 25 نوفمبر المقبل لتغيير تشكيل المحكمة.
كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد أصدرت حكما بتغريم مبارك 200 مليون جنيه، والعادلى 300 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، بسبب قطع خدمات اﻻتصاﻻت عن المواطنين، خلال أحداث 25 يناير.
