عدد من الإجراءات الدستورية، تشهدها الأيام المقبلة، لتشكيل حكومة جديدة، بعد تقديم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، استقالته للرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء.
وجاءت استقالة حكومة شريف إسماعيل، بعدما بدأت ولاية رئاسية جديدة للرئيس السيسى في 2 يونيو الجاري، عقب أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، أمام البرلمان.
ونظمت المادة 146 من الدستور الحالي، إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، في عدة خطوات، ونصت في شقها الأول، على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.
ونصت في شقها الثاني، على أنه حال لم تحصل تلك الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
ونصت في شقها الثالث، على أنه حال لم تحصل تلك الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، خلال ستين يومًا، من تاريخ صدور قرار الحل.
ونصت المادة في شقها الرابع، على أنه حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
وتابعت المادة في شقها الخامس، على أنه حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، مثلما جاء في شقها الثاني، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
