قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن التقرير الصادر صباح الأربعاء عن “هيومن رايتس واتش” يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب المنظمة المعروفة أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة.
وأضاف فى بيان، أنه رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، إلا أنه إدراكا لحق المواطن المصرى فى معرفة الحقيقة، فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع فى مصر.
واستنكر المتحدث باسم الخارجية، استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكرى ضد رئيس منتخب، وذلك فى تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيّسة، بل أن التقرير قد ذهب إلى أبعد من ذلك فى محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بفترة ما قبل ثورة يناير، الأمر الذى لا يتعارض فقط مع أية قراءة منصفة للأوضاع فى مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر.
وأعرب عن الأسف لتبنى منظمة تدعى لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان فى العالم، منهجاً يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية فى مصر، فضلاً عن الافتئات على الحق الرقابى للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية، ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظى بالتوافق الدولى.
وأضاف المستشار أبوزيد، أن القراءة المدققة لتقرير “هيومن رايتس واتش” الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية فى اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالى ريجينى، قفزا على مسار التحقيقات الجارية.
وأشار إلى أن التقرير أغفل كافة أوجه التقدم المحرز فى ملف حقوق الإنسان فى مصر على مدار السنوات الماضية، وفى مقدمتها الالتزام المصرى الرسمى على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه فى عمليات تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصرى بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبت إدانتهم فى مثل تلك الانتهاكات.
كما تجاهل الدور الرقابى الذى يضطلع به المجلس القومى لجقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدنى، فى الكشف عن أى انتهاكات أو مخالفات للقوانين فى هذا المجال.
واختتم المتحدث باسم الخارجية بأن هناك العديد من الآليات الرقابية التى كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أى انتهاكات حقوقية، والتحقق منها فى إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة فى النيابة العامة، أو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلا أنه من المستغرب تجاهل الأشخاص المشار إليهم فى تقرير “هيومن رايتس واتش” لتلك المسارات، واللجوء إلى المنظمة المذكورة، الأمر الذى يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى صحة أو دقة ما تروجه من إدعاءات.
