ألقت قوات الإنتربول الألمانية، اليوم الثلاثاء، القبض على عبدالرحمن عز، القيادى الإخوانى، وأحد المقربين من القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، لصدور حكم ضده بالسجن 20 عامًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الاتحادية”.
عز يحاكم حتى الآن غيابيا أمام المحاكم المصرية، لاشتراكه فى أحداث مسجد الفتح خلال عام 2013 ولمسؤوليته عن مظاهرات أعقبها دخول مسجد الفتح برمسيس، اعتراضًا على عزل محمد مرسى عن الحكم.
ويواجه “عز” أيضا اتهامات بالدعوة إلى الجهاد المسلح، كما اتهمه حزب الوفد باقتحام وإحراق مقره عام 2013 وحبسته النيابة احتياطيًا.
وعقب ثورة 30 يونيو، هرب “عز” إلى قطر قبل الحكم عليه، ثم انتقل إلى لندن بعد أن قدمت له بريطانيا منحة دراسية أبقته هناك.
وتضم قائمة الإخوان الهاربين أسماء عديدة، وضعها الإنتربول الدولى على قوائمه الحمراء، وطالب، أكثر من مرة، دولتى قطر وتركيا بتسلميهم، ومنهم:
أحمد منصور
خاطب النائب العام السابق المستشار هشام بركات، السلطات الألمانية لتسليم أحمد منصور مذيع “الجزيرة” القطرية، إلى مصر لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمته فى القضية المحكوم عليه فيها بالسجن 15 عاما.
وأرسل النائب العام للإنتربول الدولى وسفارة مصر فى ألمانيا، كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بطلب استرداد أحمد منصور، وتسليمه لمصر مع الترجمة الرسمية لكافة الأوراق.
وطالب النائب العام السلطات الألمانية بسرعة تسليم منصور، طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل وفقا للاتفاقات الدولية.
ولعب منصور دورا كبيرا أثناء أحداث 25 يناير، حيث التحريض ضد مصر ومؤسساتها، وضد الجيش والشرطة وجهاز الأمن الوطنى.
ويروى كتاب “الوجه القبيح” الذى أصدرته زوجه منصور السابقة وفاء الحميدى، أن الإعلامى الهارب معروف بنزاوته وزيجاته المتعددة التى بلغت 16 زيجة، وأنه كان يتباهى برواية هذه النزوات والقصص، بجانب دوره المشبوه فى أحداث يناير، والمجموعات التى حركها لحرق مقر الحزب الوطنى يوم 28 يناير 2011.
يوسف القرضاوى
طالب الإنتربول المصرى، بعض الدول، تسليم القرضاوى وغيره، لهروبهم من الملاحقات القضائية، وتورطهم فى قضايا جنائية وسياسية فى مصر.
وجاء اسم القرضاوى ضمن الأسماء المصرية التى تصدرت نشرات الإنتربول المصرى، وضمن قوائم الإرهابيين التى أصدرتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، عقب إعلان مقاطعتها لقطر ونظام تميم بن حمد.
كما يواجه القرضاوى، دعوى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإسقاط الجنسية عنه، نظرا لتحريضه المستمر ضد مصر وجيشها، ودعمه جماعة الإخوان الإرهابية.
محمد عبد المقصود
هرب الإخوانى محمد عبد المقصود إلى قطر، من حكم صادر ضده بالحبس 3 سنوات، لاتهامه بالتحريض ضد مصر ومؤسسات الدولة.
محمود فتحى
كان الظهور الأبرز لمحمود فتحى بدر برفقة حازم صلاح أبو إسماعيل خلال إعلان ترشحه، تلاه بعد ذلك نجاحه فى تأسيس حزب سياسى هو حزب ما يسمى بـ”الفضيلة”، ولكن بداياته الإرهابية كانت خلال حصار جهاز الأمن الوطنى حيث كان بمثابة المحرك الرئيس للحصار ثم تلاه بعد ذلك عدد من الجرائم.
ظهر اسم محمود فتحى بدر بعد ذلك خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية 89 لسنة 2015 مع ضابط سابق أقنعه بدر بالفكر الإرهابى، وأمده بالأموال من أجل محاولة القيام بأعمال إرهابية وانتهت التحقيقات فى القضية بإحالتها للمحكمة العسكرية، والتى عاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة.
الظهور التالى لبدر كان خلال تحقيقات استشهاد النائب العام السابق المستشار هشام بركات، والتى أظهرت أن بدر أسَّس وأمدّ بالأموال لجان العمل النوعى المتقدم لجماعة الاخوان، بالاشتراك مع جمال حشمت، ومحمد كمال، مسؤول اللجنة الادارية العليا فى الجماعة الإرهابية، والمسؤولة عن إدارة ملف العمل النوعى، وتفجير قسم شرطة الأزبكية.
كما شكّل فتحى، الجيل الجديد من الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، ووهو حركة حسم والمسمى الآخر لها “لواء الثورة”، والتى تمكنت من القيام بعدد من العمليات الإرهابية، أهمها اغتيال العميد الشهيد عادل رجائى، قائد الفرقة التاسعة المدرَّعة.
معتز مطر
يواجه الإعلامى الإخوانى بقناة “الشرق” التى تبث من تركيا، حكما بالسجن 10 سنوات فى قضية “قلب نظام الحكم”، إضافة لحكم ثان، بالحبس 3 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.
جاء فى الدعاوى المقامة ضد مطر رقم 9613 لسنة 2016 أن المذيع محمد ناصر بقناة الشرق التركية، اعتاد نشر أخبار كاذبة، بهدف تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى، وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصرى، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وأقام طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية حملت رقم 38713 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية، عن الإعلامى الهارب معتز مطر، لنشره أخبارا كاذبة، تهدف إلى زعزعة الاستقرار، وتكدير السلم العام، وسب النظام المصرى فى عدة مناسبات.
محمد ناصر
فى سبتمبر 2015، قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، بحبس محمد ناصر، مذيع قناة “الشرق”، 8 سنوات، وكفالة 8 آلاف جنيه، لاتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصرى والتحريض ضد المؤسسة الشرطية والعسكرية.
كما يهرب ناصر من حكم آخر بالسجن 3 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.
وجدى غنيم
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبدالله حسين وعبدالله فياض، كما قضت بالإعدام غيابيًا على القيادى الهارب وجدى غنيم، فى قضية خلية “وجدى غنيم”.
واتهمت النيابة العامة، غنيم ورفاقه، بأنهم فى الفترة من 2003 حتى أكتوبر 2015 أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
طارق الزمر
تم إدارج اسم القيادى الإخوانى طارق الزمر، ضمن قائمة الإرهاب الصادرة فى بيان مشترك بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين على خلفية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، لمطالبة الدوحة بوقف تمويل الجماعات الإرهابية.
وتطالب الدعوى رقم 31401 لسنة 68 ق، أمام مجلس الدولة، بإسقاط الجنسية عن طارق الزمر، لتحريضه على أحداث “بين السرايات”، التى وقعت خلال فترة اعتصام النهضة، ما هدد أمن وسلامة الدولة.
عاصم عبد الماجد
اسم عاصم عبد الماجد، الهارب إلى قطر، مُدرج ضمن قائمة الإنتربول الدولى.
كما يواجه “عبد الماجد” حكما بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة تكوين عصابة فيما بينهم للتجمهر والتظاهر والتحريض على التظاهر وقتل المتظاهرين، والتى راح ضحيتها 3 من النشطاء السياسيين فى محيط مبنى محافظة أسيوط، والاعتداء على قوات الشرطة وحيازة أسلحة نارية وملوتوف، فى القضية رقم 136 لسنة 2014 جنايات ثان أسيوط.
قيادات إخوانية مطلوبة
يذكر أن الإنتربول أرسل نشرات حمراء لعدد من الدول، للمطالبة بتسليم متهمين مصريين آخرين هاربين من الملاحقات القضائية المصرية، ومتورطين فى قضايا جنائية وسياسية فى مصر.
ومن أبرز الأسماء المصرية التى تصدرت نشرات الإنتربول، مدحت الحداد، شقيق عصام الحداد مساعد المعزول محمد مرسى، المسؤول عن نشاط جماعة الإخوان فى تركيا، وهو أحد القيادات الموالية لجبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومدحت الحداد.
كما تضمنت النشرات أسماء أخرى من جماعة الإخوان، أبرزهم محمود حسين، الأمين العام للجماعة، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، ومحمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط السابق، وعمرو دراج القيادى بالحرية والعدالة، ومجدى سالم، القيادى بالبناء والتنمية، وخالد الشريف، المتحدث باسم البناء والتنمية، ومراد غراب قيادى بحزب الفضيلة.
وحوت القوائم، يحيى السيد إبراهيم موسى، المتحدث باسم وزارة الصحة فى عهد الإخوان، والهارب لتركيا، والمتهم الرئيس فى واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، تبين أنه كان يقود مجموعة كبيرة من كوارد التنظيم فى مصر، لارتكاب عمليات إرهابية، وأنه تواصل مع مجموعة من شباب جماعة الأزهر، وطلب منهم السفر لغزة، لتلقى تدريبات عسكرية والعودة للقاهرة، لتنفيذ حادث اغتيال النائب العام السابق.
