عادت التعديات من جديد على أراضى الدولة بالعين السخنة وشرق وغرب قناة السويس وبميادين بالمحافظة، بعد قيام الجهاز التنفيذى بالمحافظة بإزالة التعديات والإشغالات خلال حملة الإزالات التى استمرت عدة أيام فى أول الشهر الحالى، والتى توقفت لتعود التعديات إلى الأراضى التى تم إزالة التعديات منها، خاصة الأراضى التى ليس بها أى نوع من الزراعات.
وكان محافظ السويس اللواء أحمد حامد، قام عقب انتهاء حملة إزالة التعديات على أراضى الدولة بالمحافظة، بإعلان الانتهاء من استعادة 12 ألف فدان من أراضى الدولة، وانه تم تحقيق المستهدف من إزالة التعديات بنسبة وصلت إلى 100%.
وقال محمد عزالدين، طبيب من سكان منطقة اللاجون غرب قناة السويس، إنه عقب انتهاء حملة إزالة التعديات التى قامت بها المحافظة عاد المتعدون على الأراضى من جديد للسيطرة على أراضى الدولة التى تم إزالة تعديات عليها، والغريب أنهم يقومون حاليًا ببناء منازل حتى يجبروا المحافظة على تقنين أوضاعهم، مستغلين غياب الرقابة على الأراضى التى تم استعادتها.
وكشف محمد عز الدين، أننا يجب أن نواجهه الحقيقة أنه يوجد موظفين بالأحياء لديهم أقارب متعدين على أراضٍ وخاصة بحى الجناين بالسويس، ويجب إجراء تحقيق عاجل للحفاظ على أراضى الدولة وحتى لا يضيع مجهود عمل قامت به العديد من الجهات لإزالة التعديات عقب قيام رئيس الجمهورية بإصدار تعليمات بإزالة التعديات الموجودة على أراضى الدولة.
ويؤكد خالد حامد، مزارع بشرق قناة السويس، أن المتعدين على أراضى الدولة عادوا للسيطرة على الأراضى شرق قناة السويس، والغريب أنهم يقسمون الأراضى حاليًا معتمدين أنه توجد إجازة عيد فطر قادمة، وأنه لن تتم تنفيذ حملات جديدة لإزالة التعديات على أراضى الدولة.
أمام ميناء العين السخنة بالسويس، أكد سمير رضا مالك كافتيريا، أن لمتعدين على طريق السخنة ممن تم إزالة محلاتهم عادوا من جديد ويتم حاليًا بناء المحلات وبالرغم من قيامنا بإبلاغ المسئولين بالمحافظة عن ما يحدث، ولكن لم يقم أحد بوقف التعديات.
وبالرغم من قيام مسئولى محافظة السويس بالإعلان عن إزالة التعديات على أراضى الدولة، فلم تقترب حملة إزالة التعديات من 38 برجًا سكنيًا مخالفًا بالمحافظة من بينهم 9 أبراج وعمارات سكنية صادر لهم أحكام قضائية نهائية بالإزالة بالكامل من على سطح الأرض لبنائهم على أراضى دولة خلال فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير، من بينها القضية رقم 365 لسنة 2013 والقضية رقم 765 لسنة 2013.
وتقع الأراضى المقام عليها أبراج سكنية وعمارات مخالفة سواء قامت بالبناء على أراضى دولة أو أقامت أدوار سكنية مخالفة فى أهم مواقع سكنية داخل محافظة السويس بأحياء السويس والأربعين وفيصل، ويوجد بينها المهدد بالانهيار بسبب الأدوار السكنية.
كما قامت مباحث الأموال العامة بالقضية رقم 6559 بالتأكيد فى تحرياتها عن قيام مجموعات كونوا تشكيلات عصابية قاموا بالتعدى على أراضى الدولة بعدد من المناطق السكنية بالمحافظة، من بينها شارع النيل بالسويس، الذى تم داخل التعدى على مساحات من أراضى الدولة، وتم بناء أبراج سكنية عليها ولم يتم تنفيذ قرارات الجهاز التنفيذى باسترداد اراضى الدولة.
وأكد تقرير قام برفعه رئيس حى الأربعين إلى محافظ السويس اللواء أحمد حامد أنه يوجد برج سكنى بشارع النيل بالسويس صدر حكم قضائى نهائى بإزالته من على سطح على الأرض.
من جانبه، أكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، تشكيل لجنة لمراقبة أوضاع الأراضى التى تم استرداها والتى كانت متعدى عليها وتم استعادتها خلال حملة إزالة التعديات على أراضى الدولة الأخيرة وانه لن يسمح لأى أحد بالتقصير وأنه سيتم مواجهة أى نوع من التقصير بمنتهى الحسم.
وأشار محافظ السويس، إلى قيامه بزيارة الأراضى التى تم استعادتها وإزالة التعديات من عليها وأنه أيضًا يتم دراسة حالات التعدى الخاصة بالأبراج السكنية على أراضى الدولة وسيتخذ قرار بشأنها.
أراضى غرب القناة متعدى عليها
برج على أرض دولة
الإشغالات عادت لميدان الأربعين
