قال رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أحمد مصطفى، إن الشركة مملوكة للدولة، أن قانون العلاوات الاستثنائية لا يسرى على قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن العمال يحصلون على رواتبهم والحوافز الخاصة بهم، بحيث يرتفع راتب أقل درجة وظيفية إلى 1600 جنيه.
وأضاف مصطفى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى فى برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك خطة تطوير لتقليل الخسائر حتى تصل إلى نقطة التعادل، مؤكدا أن الإضراب يعتبر خطرا على العمال بالشركة بعدم صرف الرواتب، بسبب عدم سير عجلة الإنتاج، وأن الموقف لا يتحمل الإضراب وتعطيل سير العمل.
وأوضح أن الشركة تحصل على علاوات من قطاع الأعمال بنسبة 7 % تضاف على المرتب الأساسى، مشيرا إلى أن الشركة تخسر يوميا 3 ملايين جنيه بسبب الإضراب، لافتا إلى أن العملاء وأصحاب العقود هددوا برفع القضايا وسحب العقود، وتنفيذ غرامات لتأخير تسليم البضائع.
وأكد أن العمال يحصلون على رواتبهم والحوافز الخاصة بهم بحيث يرتفع راتب أقل درجة وظيفية إلى 1600 جنيه شهريا بفارق كبير عن الحد الأدنى للأجور.
