عقد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من مساعديه، وجميع مديرى الأمن، لاستعراض نتائج جهود إزالة التعديات على أراضى الدولة، وبحث محاور الخطط الأمنية لمواجهة التحديات المتنامية المطروحة على الساحة.
وخلال الاجتماع، وجَّه وزير الداخلية الشكر للقوات لما بذلوه من جهود مضنية لاستعادة أراضى الدولة من أيدى المعتدين والمخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو الأمر الذى انعكس على ترسيخ هيبة الدولة وإعادة حقوقها المسلوبة، مؤكدًا أن هذا الملف سيظل مفتوحًا بصفة مستمرة وسيبقى فى مقدمة أولويات أجهزة الوزارة للحيلولة دون معاودة ارتكاب هذه المخالفات.
واستعرض الوزير مع القيادات الأمنية خطة الحفاظ على ما تم استرداده من أراضى الدولة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للمضى قدمًا نحو الحفاظ على ما تحقق من نجاحات والمواجهة الحاسمة والرادعة إزاء تلك الممارسات التى تنعكس سلبيًا على مناخ الاستثمار وحركة الاقتصاد بالبلاد.
وأكد الوزير أنه لا تهاون فى مواجهة المخالفين الذين استباحوا أراضى الدولة، واعتدوا على حرمة نهر النيل، مشددًا على أنه سيتم مواجهة أىة محاولات لإعاقة تنفيذ ذلك بمنتهى الحسم فى إطار القانون.
ووجَّه وزير الداخلية مديرى الأمن بأهمية اتخاذ أقصى درجات الاستعداد الأمنى لتأمين المنشآت الهامة، والحيوية والمشروعات القومية، والاستثمارية والكنائس والأديرة ودور العبادة والمنشآت الدينية بوجه عام، والطرق المؤدية لها ونشر خدمات تعزيزية لنطاقها وأهمية إجراء تنسيق كامل مع القائمين على الأديرة لتقليل الزيارات والاحتفالات خلال المرحلة الراهنة فى ظل التهديدات المحتملة.
ومن ناحية أخرى، لفت وزير الداخلية إلى أهمية امتداد تشديد إجراءات التأمين، وتعزيزها إلى الأماكن السياحية والمتنزهات ومرافق الدولة الحيوية وضرورة مواصلة توعية القوات وتبصيرها باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر لمواجهة التحديات الأمنية المطروحة.
