كشف تقرير رسمى لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال أسبوع، وتحديدا فى الفترة من 26 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وأكد أن مؤشرات الاقتصاد شهدت، خلال هذه الفترة، انخفاضا فى عجز الميزان التجارى غير البترولى بنحو 669 مليون دولار، خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019، وكذا انخفاض معدل البطالة لأقل مستوى منذ 30 عاما ليسجل 7.5%، كما حقق الاقتصاد المصرى نموا بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من عام 2019 /2020.
وأشار تقرير رسمى، إلى إصدار البنك المركزى المصرى أول عملة رقمية خلال العام المقبل، حيث لفت إلى تصريحات المهندس إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع والتكنولوجيا المالية بالبنك المركزى، بأنه من المتوقع الانتهاء من الدراسات الخاصة بتدشين أول عملية رقمية فى مصر خلال العام المقبل، وتأكيده على أن إصدار عملة رقمية خطوة إيجابية فى إطار مواكبة عصر الاقتصاد الرقمى، لكنها تحتاج إلى دراسة متأنية قبل إصدارها.
وأوضح أنه فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، أصدرت البنوك المصرية نحو 2.5 مليون بطاقة ميزة منذ قرار صدور البطاقة وحتى الآن، حيث تستهدف خطة البنك المركزى 20 مليون بطاقة ميزة خلال الـ3 سنوات المقبل.
كما تناول التقرير متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضى، موضحا أن متوسط سعر شراء الدولار الأمريكى وصل إلى 16.0908، فى حين كان متوسط سعر البيع 16.1908، أما اليورو فسجل متوسط سعر الشراء 17.9509، والشراء 18.0657، والجنيه الاسترلينى 20.8618 للشراء، و20.9866 للبيع.
ولفت التقرير إلى انخفاض عجز الميزان التجارى غير البترولى بنحو 669 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019، حيث أكد وزير التجارة والصناعة ارتفاع مؤشرات أداء اللتجارة الخارجية غير البترولية، إذ ارتفعت الصادرات المصرية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 3% على أساس سنوى لتصل 19.201، مقابل 18.708 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2018.
وشهدت الواردات تراجعا طفيفا لتصل إلى 52.399 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2018 بتراجع قدره 176 مليون دولار، مشددا على أنه مع ارتفاع الصادرات بنسبة أكبر، انخفض العجز التجارى فى الميزان التجارى بقيمة 669 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى.
وحسب التقرير فقد وصل معدل البطالة فى مصر إلى أدنى مستوى منذ 30 عاما، وبلغ 7.5% فى الربع الثانى من عام 2019، مقارنة بـ9.9% فى نفس الفترة من عام 2019، و8.8% عام 1991، و8% خلال عام 1990.
وقال إن عوامل انخفاض البطالة تمثلت فى تنفيذ الدولة 9039 مشروعًا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، بالإضافة إلى توفير 144.2 مليار جنيه قروض وتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى يونيو 2019.
ومن المؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، ما أعلنت عنه الدكتورة هالة السعيد أن نمو الاقتصاد المصرى بلغ 5.6% فى الربع الأول من السنة المالية 2019 /2020، مقابل 5% قبل عام 2018/2019.
ولفت التقرير إلى توقعات صندوف النقد الدولى بأن يضل معدل النمو الاقتصادى فى مصر قويا بدعم إنتاج الغاز وانتعاش السياحة، كما توقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 6% فى 2024، وان يسجل النمو 5.5% بنهاية 2019، كما توقعت مؤسسة فيتش سوليوشينز أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى نموًا 5.7% خلال العام المالى الجارى، صعودًا من 5.6% فى 2018 /2019.
كما يتوقع أن تؤدى قرارات البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائدة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وأن يظل الاستثمار الحكومى فى مصر المحرك الرئيس للنشاط.
كانت هناك بوادر إيجابية ظهرت على أداء البورصة خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر، حتى وإن بقى المؤشر دخل النطاق العرضى ولكن على قمته.
كما كان هناك تحسن فى السيولة مع ظهور إيجابى للأجانب فى السوق، على عكس ما قامه به الأجانب خلال أكثر من شهرين فى اتجاههم للبيع الصريح، بسبب التخوف من التصعيد بين مصر وإثيوبيا، ودعم الحكومة للقطاع الاستثمارى، وحديث الرئيس خلال افتتاح مصنعين لشركة النصر للكيماويات، بأن القطاع الخاص مرحب به فى المشروعات الجديدة.
ومن المتوقع استمرار صعود الأداء حتى نقطة المقاومة 14500 أعلى النطاق العرضى، كما من المتوقع ظهور سيولة قوية فى إحدى جلسات الأسبوع المقبل للخروج خارج أولى النقاط القوية 14500 للنقاط العرضى، للتمهيد لكسر 15300.
التوصيات
وتتلخص التوصيات فى قيام وزارة المالية بالموافقة على إجراءات تيسير حوافز الاستثمار للشركات القائمة، والبدء فى طرح إحدى شركات برنامج الطروحات لتشجيع القطاع الخاص، وقيام وزارتى قطاع الأعمال والمالية على حل أزمات الشركات الحكومية بالبورصة وإعادة هيكلتها.
العمل على وضع إدارة تسويق محترفة للاقتصاد المصرى، لجذب استثمارات جديدة وتحريك الأموال، وضرورة موافقة مجلس الوزراء على تخفيض العمولات والضرائب على تداولات البورصة.
تنفيذ آليات التداول الحديثة والمقرر تطبيقها فى الربع الأخير من 2019، والعمل على طمأنة المستثمرين الأجانب ووضع حوافز استثمارية لهم.
