تكشف وثائق اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض عام 2013، بين دول الخليج مع قطر والآلية التنفيذية والاتفاق التكميلي 2014، حيث أظهرت الوثائق تعهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد خطيا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة الخليج.
وحسب الوثائق التي عرضتها شبكة “سي إن إن” الأميركية، فإن الاتفاق الذي عقد في السعودية عام 2013 تم بوساطة كويتية، ونصت الاتفاقيات على التزام قطر بعدم دعم وتمويل الإرهاب.
ووفقا للوثائق، فقد تعهدت الحكومة القطرية بالالتزام بعدم دعم “تنظيم الإخوان” أمنيا أو سياسيا أو بأي طريقة كانت، وإخراج أعضاء التنظيم غير القطريين من البلاد، وعدم تجنيس المواطنين بهدف التأثير السياسي، إلى جانب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج.
وأظهرت الوثائق توقيع قطر على عدم دعم أي فئة في اليمن تشكل خطرا، والالتزام بإغلاق المؤسسات التي تدرب وتؤهل المعادين لدول الخليج.
وتعهدت قطر أمام قادة دول مجلس التعاون بتنفيذ بنود اتفاقي 2013 و 2014.
وأكدت الاتفاقيات أنه في حال عدم التزام قطر، فلبقية دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها.
ولم تلتزم الدوحة بأي من مقررات الاتفاق، وهو ما استتبع اتخاذ السعودية والإمارات والبحرين ومصر إجراءات لمقاطعة قطر من أجل دفعها إلى الالتزام بما تم التوقيع عليه في الرياض، وعرضت الدول المعنية مطالب تمثل روح الاتفاق.
وتظهر الوثائق توقيع العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عام 2014، على الاتفاق الذي كتب بخط اليد، واستتبعه اتفاق تكميلي بشأن آلية التنفيذ وقد وقعت عليه كافة دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها قطر.
