تحتل أزمة “أوبر وكريم” جانبا كبيرا من اهتمامات الحكومة ومجلس النواب، فعلى الرغم من موافقة لجنة النقل والمواصلات والاتصالات على مشروع القانون إلا أن النقاط الخلافية فى القانون مازالت محل خلاف بين جميع الأطراف.
وبحسب تصريحات مسؤولين بالشركتين أكدوا أن إصرار الحكومة على التمسك بهذه المواد سيجعل هناك نوع من الصعوبة لاستمرار عمل الخدمة فى مصر.
«النقاط الخلافية»
تحفظات الشركة على بنود القانون تمثلت فى اعتراضها على فرض مصروفات وضرائب على السائقين، والربط الإليكترونى لبيانات ومعلومات المستخدمين مع الجهات المختصة فى الدولة، فضلا عن عدم اشتمال التراخيص جميع أنواع المركبات، لتعلن الحكومة تمسكها بالقانون حفاظًا على الأمن القومى للبلاد.
بدوره قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع القانون جيد فى مجمله وأنه كما يمنح للشركات الحق فى العمل والاستثمار فإنه يعطى الدولة الحق فى الحفاظ على أمنها القومى بما تراه من شروط تتماشى مع صحيح نصوص الدستور والقانون.
وأوضح عبدالواحد، في تصريح أن الدولة حريصة على استمرار عمل الخدمة وذلك لما أصبحت تمثله من ضرورة معيشية بطريقة سهلة وآمنة، لذلك سيسعى البرلمان للتوافق بشأن القانون بما يحفظ لكلا الطرفين حقهما الشرعى فى عمله واختصاصاته (الدولة وأوبر وكريم).
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن موافقة اللجنة على القانون لا تعنى عدم إجراء اى تعديلات عليه ومن ثم لا يستبعد أن يتم إجراء تعديلات على القانون ولكن شريطة أن يتماشى مع الحفاظ على الأمن القومى للبلاد في المقام الأول وحقها فى تحصيل الضرائب والرسوم والحفاظ على حقوق العاملين بالخدمة.
وأوضح اللواء سعيد طعيمة، رئيس اللجنة السابق، أن القانون سيتم مناقشته بالجلسة العامة غدًا الإثنين، بحضور ممثلين من الأجهزة الأمنية لإبداء رأيهم الأخير بشأن اعتراض الشركتين على المادة 9 و10 والتى تختص بأمن المعلومات، مؤكدًا أن الأمن القومى للبلاد سيكون فى المقام الأول لإقرار القانون ومن ثم تمسك الأجهزة الأمنية بنصوص المواد سيجعل من المستحيل تعديلها.
وتابع طعيمة،: تهديدات الشركتين بوقف الخدمة لن يخيفنا فهناك مئات الآلاف من الشركات التى تريد أن تستثمر في النقل البرى، وتابع: “إرادة الاستثمار لا تعنى ترك المجال الأمنى للعبث وخصوصًا أن الدولة تتعامل فى مشروع أوبر وكريم مع شخصيات مثل السحاب جميعها تدار من الخارج وبالتالى من الطبيعى أن تحافظ الدولة على أمنها.
«أوبر وكريم»: لسنا ضد الحفاظ على الأمن القومى لمصر
من ناحيته قال رامى كاطو، المدير التنفيذى لشركة كريم، إن المشروع منتشر فى أكثر من دولة حول العالم ولن يحدث مرة أن أضر عمل الشركة بالأمن القومى لهذه الدول، مؤكدًا أن تحفظات الشركة على بعض بنود القانون مشروعة وأنهم على ثقة فى تفهم مؤسسات الدولة لها ومن ثم العمل على تعديلها بما يتماشى مع المناخ العام الجاذب للاستثمار فى مصر.
وأشار كاطو، لى أن الشركة حريصة على توفير خدمة جيدة ومناسبة للمواطنين بأسعار فى المتناول ولا بد من الحكومة مساعدتهم فى ذلك بعدم زيادة الضرائب والرسوم وكافة آليات التحصيل الأخرى منهم.
مجلس النواب يحسم المواد الخلافية ويُقر القانون غدًا
بحسب مصادر مؤكدة من داخل مجلس النواب، أشارت إلى أن المجلس سيناقش غدًا خلال جلسته العامة التى يناقش فيها الموازنة العامة للدولة، مشروع القانون بحضور كافة الجهات المعنية، ومن المؤكد أنه سيتم إصدار القانون غدًا ولن يتم تأجيله مرة ثانية وخصوصًا أن القانون محط تأييد جموع النواب والحكومة، كما أنه يشمل 20 مادة فقط، ما يعنى أنه لن يستغرق وقتا طويلا فى مناقشته.
مشروع القانون
يضم مشروع القانون الذى تقدمت به حكومة المهندس شريف إسماعيل، 20 مادة وردت فى 6 فصول، شملت التعريف بالمصطلحات الواردة، والعقوبات، وآلية استخراج التصاريح والرخص وتحصيل الضرائب، وكل ما يتعلق بالأمن المعلوماتى، وألزم الشركات بتوفيق أوضاعها خلال مدة 6 أشهر.
ونصت المادة (16) من الفصل السادس بقانون العقوبات على «أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال».
وعاقبت المادة (17) بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية «قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال، أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، أو خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، وفى حالة العودة تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائى بالإدانة».
وتعود بداية الأزمة منذ يوم 24 مارس الماضى وبالتحديد حينما أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بإلزام الحكومة بوقف مشروع أوبر وكريم لمخالفته القانون، لتبدأ الحكومة على الفور بكتابة مشروع القانون “النقل البرى” وتحيله للحكومة في أقل من أسبوع، لتبدأ على الفور سلسلة من الاجتماعات يجريها البرلمان من ناحية وائتلاف الأغلبية البرلمانية من ناحية أخرى لحل الأزمة.
