أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة البلاغ المقدم من مؤسسة صقور العدالة للاستشارات القانونية والمحاماة، ضد دولة قطر ومؤسساتها داخل مصر، إلى نيابة جنوب القاهرة (النيابة المختصة مكانيا لمقدم البلاغ).
واتهمت مؤسسة صقور العدالة فى بلاغها قطر ومؤسساتها بتمويل العمليات المسلحة داخل الأراضى المصرية، وطالبت بالتحفظ على أموال قطر لدى مصر.
وكانت المؤسسة طالبت فى بلاغها الذى حمل الرقم 7957 لسنة 2017 عرائض النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية بإدراج دولة قطر كدولة راعية للإرهاب.
كما طالبت المؤسسة فى بلاغها المقدم، بالتحفظ على كل ما يخص دولة قطر من أموال وعقارات وممتلكات وحسابات بنكية لدى مصر للتعويض المادى عما لحق بالإقتصاد المصرى.
