بقلم الكاتبة والاعلامية منى باروما
باي حال عاد ٢٥ نوفمبر هذا اليوم الذي أصبح يوما عالميا لمكافحة العنف ضد المرأه. وعن اي عنف نتحدث وماهي الإيجابيات التي جاءت بعد تنصيب هذا اليوم يوما عالميا الحقيقه لا شئ كل المنظمات في الداخل مثل المجلس القومي المرأه والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس القومي للامومه والطفوله والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كل هؤلاء حسب الماده ٢١٤ في الدستور .لم ينجح أحد مسميات فقط ودكاكين حقوقيه تتشدق بالشعارات الرنانه ماذا فعلتم المرأه والعنف الذي يمارس عليها هل تشاهدون مايحدث امام محاكم الاسره يوميا ..هل تكلفون انفسكم والذهاب الي المناطق الفقيرة حقا وتسمعون مشكلاتهم ام تجلسون في مكاتبكم وتتلقون الاخبار من هنا وهناك في صفحات الحوادث ..المرأه المصريه مهانه في أعوام المرأه التي خصصها لها سياده الرئيس تتعرض للعنف بكل أنواعه جسديا وجنسيا ونفسيا واقتصاديا ..نعم ياسياده الرئيس لم نعد نتحمل عنف الاقتصاد الذي يقسو علينا يوميا بزياده الاسعار ومن له مرتب لا يزيد جنيها ولم نستطيع أن نتوقف كما نصحتنا بالتوقف وعدم شراء ما يتم رفع سعره نعم لا نستطيع لانه ببساطه احتياجات وسلع اساسيه بدايه من الفول والعدس والزيت والعيش والجبن الابيض والبيض.والكهرباء والمياه والغاز والمواصلات والزبادي كل هؤلاء يمارسون العنف علينا نعم كل امرأه هذا هو أشد قسوه عليها خاصه واذا كان لديها اطفال ومطالبه بالالتزامات المدرسية علي الاقل كل طفل يتكلف عشره جنيهات كل صباح كي تسد التزماتها نحوهم ..كل ما يظهر في برامج الطبخ هذا استفزاز اقسم بالله لمن يشاهده وبرامج الدايت والرشاقه التي تنصح باكل الارز البسمتي والمشويات والسيزر سلاط والشوربه بها لحم والكانتلوب والكيوي اهانه المرأه المصريه المعيله التي لاتاكل الا لسد الجوع فقط والزياده لاتاتي في الدخل بل تاتي في الوزن نتيجه تضخم الاكتئاب حتي ادويه الاكتئاب لا نقدر عليها هذا مالايقال لسيادتكم عن أحوال المرأه المصريه وزيره ماليه الاسره اما جهات التعرض للعنف الأخري فقد أصدر اليوم الجهاز المركزى للتعبئة العامه والاحصاء بيانا صحفيا سانقله كما كتب في الصحف والمواقع كما هو لانه تقرير مرعب فلكم البيان .
«الجهاز المركزى»: إحصائيات مُرعبة عن تعرض المصريات للعنف الجنسى
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين الموافق 25 / 11 / 2019 بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يحتفل به العالم في 25 نوفمبر من كل عام للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة ووضع تشريعات تجرمه وتعاقب عليه، ويمكن للعنف ضد المرأة أن يأخذ أشكالًا مختلفة أبرزها العنف الجسدي من قبل الزوج، وكذلك العنف النفسي والجنسي، بالإضافة إلى زواج القاصرات والتحرش الجنسي وختان الإناث.
وجاءت أبرز النتائج كالتالي:
1- بلغت نسبة النساء السابق لهن الزواج اللاتي تعرضن لعنف بدنى أو جنسي من قبل الزوج 34.1%.
2- تعرض 9.8% من النساء السابق لهن الزواج لعنف بدني وجنسي ونفسي على يد أزواجهن، و89.5% من النساء تعرضن للختان.
3- أكثر من ربع النساء المصريات (27.4%) قد تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة.
4- 1.5% نسبة النساء اللاتي تعرضن لعنف بدني وجنسي على يد أفراد العائلة والبيئة المحيطة منذ بلوغهن 18 سنة، 6.6% نسبه النساء اللاتي تعرضن لأي شكل من التحرش في المواصلات العامة.
5- 9.6% نسبة النساء اللاتي تعرضن لأي شكل من أشكال التحرش في الشارع، وذلك خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للمسح.
وفيما يتعلق بجهود مصر في القضاء على العنف ضد المرأة، طبقا للمواد الدستورية المتعلقة بالعنف ضد المرأة (دستور مصر 2014) فلقد نص الدستور على قضية التمييز ضد المرأة من خلال المواد (11،53،214)، حيث نصت المادة 11 على أن ” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور” وأيضا نصت المادة 53 على أن “المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي، الجغرافي أو لأي سبب آخر”.
وكذلك نصت المادة 214 على أن ” يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها “.
واتخذ المجلس القومي للمرأة مبادرات تتمثل في إنشاء مكتب شكاوى المرأة:
وتم إنشاء مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في 2001 والمجلس القومي للمرأة للتعرف على المشكلات التي تنطوي على أي تمييز ضد المرأة أو عدم الالتزام بالمساواة الدستورية ودراسة هذه المشكلات واتخاذ الإجراء الملائم لمواجهتها وحلها بأسلوب علمي موضوعي، وقد بلغ عدد الشكاوى الخاصة بالمرأة المقدمة للمكتب 6889 شكوى منها 296 للعنف ضد المرأة و1900 للأحــوال الشخصية خـــلال الفتــرة ( 2016-2018).
ثانيا حملة (مش قبل 18) لمناهضة زواج القاصرات
هي حملة أطلقها المجلس القومي للمرأة بهدف مناقشة قضية زواج القاصرات وكيفية العمل على مواجهتها وكذلك القوانين المقترحة لذلك، وتم ربطها بحملة الـ16 يوم لمواجهة العنف ضد المرأة بالإضافة لمشاركة كل العناصر الإعلامية والتعليمية لمواجهة زواج القاصرات ليتم استخدامها في الحملة وقد استفاد منها 20 ألف امرأة.
ثالثا : حملة القضاء على ختان الإناث بحلول 2030
أطلقت اللجنة الوطنية برئاسة المجلسين القوميين للمرأة والطفولة والأمومة هذه الحملة، بالتعاون مع الكثير من الجهات والمؤسسات والهيئات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني، للعمل على قضية الختان من خلال تشريعات تجرّم هذه العادة، وقد تم تغليط العقوبة
