قبل أسبوع من بدء الانتخابات الرئاسية في 20 يناير الجاري، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجراء تغيير وزاري مفاجيء، لاسيما في ظل تعرض رئيس الوزراء شريف إسماعيل للمرض، منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي.
ووفقاً لمعلومات حصرية حصلت “الشباب نيوز” عليها، فإن التغيير المرتقب يشمل ما بين 5 و8 وزراء، فضلًا عن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، وتعيين القائم بأعمال رئيس الحكومة ووزير الإسكان مصطفى مدبولي، رئيسًا للحكومة بشكل رسمي، على أن يتولى عاصم الجزار، منصب وزير الإسكان.
ومن المرجح أن يشمل التغيير الوزاري الوشيك أيضًا وزير السياحة يحيي راشد، وتعيين رانيا المشاط، نائب محافظ البنك المركزي الأسبق، والخبير الحالي في صندوق النقد الدولي، وزيرة للسياحة.
وحسب المعلومات المتوافرة، فإن هناك سبعة وزراء آخرون مرشحون بقوة للخروج في التغيير الوزراي المرتقب، وهم: وزراء “التنمية المحلية” هشام الشريف، و”الهجرة والمصريين بالخارج” نبيلة مكرم، و”الثقافة” حلمى النمنم، و”قطاع الأعمال العام” أشرف الشرقاوى، و”التعليم العالى” خالد عبد الغفار، و”التخطيط والمتابعة” هالة السعيد.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد سافر إلى ألمانيا، فى رحلة علاجية في 23 نوفمبر الماضي، واختار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الإسكان مصطفى مدبولي قائمًا بأعمال رئيس الوزراء حتى الآن.
رغم عودة إسماعيل إلى القاهرة في 21 ديسمبر، إلا أنه ما زال يعاني من المرض، الذي لم يكشف عن طبيعته، لكن مختلف المصادر الطبية تتحدث عن إصابته من داء السرطان.
وقرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشرة ظهر غد الأحد.
وقال مجلس النواب في بيان له، إن الجلسة العامة المقررة غدا تأتي قبل الجلسة المحددة لانعقاد البرلمان سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث كانت الجلسة العامة محددا لها يوم الثلاثاء المقبل.
وعلمت “الشباب نيوز” من نواب في البرلمان، أنه تم إبلاغهم شفهيًا أن الجلسة المقرر عقدها غدًا، ستكون من أجل التصديق على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتغيير الوزاري المرتقب، وأنه قد يشمل نحو 7 حقائب وزارية.
ويعطي الدستور المصري لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وكذلك الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس
