وقَع الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 26 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.
وينظم قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى، المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلتحقون بالعمل فى البعثات المصرية بالخارج، على أساس المرتب الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2015.
كما يتضمن التعديل أنه يستحق أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصليًا، يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد أخذ رأى وزير المالية، ولا يخضع هذا البدل للضرائب، وينشر القانون فى الجريدة الرسمية.
