وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية تنفيذ الوزارات والجهات المعنية، ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مصر وفيتنام والصين خلال الزيارة التى أجراها الأسبوع الماضى.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، اليوم، اجتماعًا ضم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ووزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وطالب الرئيس السيسى، الحكومة بالمضى قدمًا فى دفع التعاون معهما فى المجالات المختلفة والاستفادة من خبرتهما فى القطاعات التنموية، التى حققا بهما تقدمًا ملحوظًا.
كما طالب السيسى، بالبدء فى تنفيذ المشروعات المشتركة والعمل على تعزيز التباد التجارى بشكل ملموس مع البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأشار الرئيس السيسى، إلى أهمية زيادة مستوى التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة بين مصر والدول الأعضاء فى تجمع “بريكس” الذى استضافت الصين قمته الأخيرة، فى ضوء ما تتمتع به دول البريكس من قدرات اقتصادية كبيرة، وهو ما يتيح آفاق رحبة لتعزيز التعاون معها فى المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.
وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، منها متابعة نتائج الجولة الآسيوية الأخيرة التى قام بها الرئيس إلى الصين وفيتنام.
وأضاف المتحدث الرئاسى، أن الاجتماع تناول كذلك آخر المستجدات على الصعيد الإقليمى، وتطورات الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة وما ينتج عنها من تداعيات وتهديدات مختلفة، حيث أكد الرئيس أهمية الاستمرار فى المواجهة الحاسمة لمحاولات دعم التنظيمات الإرهابية أو تمويلها أو توفير الملاذات الآمنة لها، مشددًا على ضرورة مواصلة الأجهزة الأمنية التحلى بأقصى درجات التأهب والاستعداد، والاستمرار فى التصدى للتهديدات الإرهابية، فضلاً عن تشديد إجراءات الرقابة على الحدود وتأمينها وإحكام السيطرة عليها.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة الموقف الاقتصادي وتطورات سعر الصرف، حيث استعرض محافظ البنك المركزى الانعكاسات الإيجابية لاستقرار الوضع النقدي والاقتصادى، مؤكدًا مساهمة النتائج الاقتصادية الجيدة التى حققتها مصر خلال الأشهر الماضية فى ثبات واستقرار التصنيفات الدولية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وبرنامج النمو الاقتصادى المستدام الجارى تنفيذه.
كما استعرض محافظ البنك المركزى، الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولى للشمول المالى بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجارى، برعاية الرئيس ومشاركة 94 دولة يمثلها نحو 1000 شخص من العاملين فى المجال المالى.
