أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تختص باتخاذ الإجراءات القانونية لطرح أراضى مشروع تنمية سيناء لاستخدامها بما يحقق التنمية المنشودة وفقًا لمخططات الدولة.
كما تختص اللجنة بتقنين الأوضاع القانونية لأراضى المشروع لاستخدامها بما يتفق والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأنها وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وتتضمن الاختصاصات استرداد مستحقات الدولة عّم كافة مساحات الأراضى المخصصة للمشروع (مقابل انتفاع/ غرامات المخالفات).
وتكون قرارات اللجنة ملزمة لكافة جهات الدولة فيما يتعلق باختصاصات ومهام وأعمال اللجنة.
ووفقًا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، تتكون اللجنة من عضوية كل من مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، والمدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية ممثلاً عن وزارة المالية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، ورئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة ممثلاً عن وزارة الدفاع، ورئيس الإدارة العامة المختص بقطاع الأمن الوطنى ممثلاً عن وزارة الداخلية.
وللجنة أن تستعين فى سبيل أداء مهامها بمن تراه من المسئرلين والخبراء الفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.
