أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني ، مستشار اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن الدساتير تعد اجتهادا بشريا قابلا للتعديل حسب الظروف ومصالح الشعوب وان الإصلاحات السياسية يجب أن تتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم في بناء مؤسسات قوية، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور من دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والأقباط، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل، مع إنشاء غرفة ثانية للبرلمان تسمى “مجلس الشيوخ” لتوسيع قاعدة التمثيل في المجالس النيابية، إضافة الي معالجة القصور في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، والتي أثبت عدم مناسبتها في التنمية الشاملة بكافة القطاعات.
وأضاف “الحسيني” في بيان صحفي أن تعديل الدستور خلال هذه الفترة هو بمثابة بداية لعقد جديد مستقر، وان أيام التصويت علي الاستفتاء ما هي الا بداية الطريق الآمن لشعب مصر اصحاب القرار الأول والأخير في هذا التعديل، موضحاً أهمية وضرورة مشاركة الشعب في تحديد دستور دولته.
وأوضح ايضاً ان المواطن عانى كثيرا جراء حالة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والتي سادت مصر خلال الستة اعوام الماضية، ما أدي الي ضرورة وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل جني ثمار هذا البرنامج، وكانت أولي هذه الخطوات إتخاذ قرارات الزيادة في المرتبات والمعاشات.
وأكد “الحسيني” أن الدولة مستمرة في تنفيذ مئات المشروعات العملاقة في قطاع الطاقة والصناعة الوطنية والبنية التحتية والنقل والمواصلات والإسكان والزراعة وغيرها من المشروعات التي حققت نقلة نوعية للاقتصاد المصري وان المؤسسات الاقتصادية العالمية وعلى رأسها البنك الدولي أكدت أن الاقتصاد المصري أصبح من الاقصاديات القوية والأكثر لجذب الاستثمارات الأجنبية، في الخمس اعوام الماضية، ما يدل علي ان الدولة تسير في طريقها الصحيح تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
