التخطيط: انخفاض التضخم لـ١٢% بنهاية العام

وأضافت، خلال لقائها وفداً من غرفة التجارة الأمريكية، برئاسة طارق توفيق، أمس، أن معدلات النمو الاقتصادى التى تم تحقيقها ليست نتاج قطاع واحد بل كل القطاعات، وهى معدلات فى الاتجاه الصعودى.

وتابعت السعيد أن تقرير البنك المركزى توقع خفض معدل التضخم ليصل إلى 12% بنهاية العام الجارى، فيما تضمنت المؤشرات الإيجابية خفض معدل البطالة بشكل واضح من 12.6% إلى 11.3% خلال عام واحد فقط، والوزارة تعمل بكل طاقتها لتطوير الخدمات التى تقدم للمواطنين، وتم الانتهاء من ميكنة خدمات المحليات فى منطقة القناة.

وقالت وزيرة التخطيط إن الوزارة حريصة على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى وضع الخطط، وسيصدر تقرير حول ما تم تحقيقه من إنجازات فى ملف التنمية المستدامة فى يوليو المقبل، مشددة على أن التحديث المطلوب حاليًا فى محاور وقطاعات استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ضرورى ليواكب التغيرات والتحديات على المستويين المحلى والدولى، وأكدت مرونة الاستراتيجية باعتبارها وثيقة حية وغير مرتبطة بأشخاص وتقبل التحديث.

وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية إن الغرفة تسعى لتقديم الدعم اللازم للحكومة لتحقيق تعاون مثمر لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

فى السياق نفسه، واصلت وزارة التخطيط سلسلة جلسات الحوار المجتمعى حول إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى فى عامها الأول (2018- 2019)، (2021- 2022)، بديوان عام الوزارة، بحضور اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، ومحافظى مطروح، والإسكندرية، وكفرالشيخ، والدقهلية، والغربية، ودمياط، والبحيرة.

وقالت الوزارة، فى بيان صحفى، إنه تم خلال الفترة الماضية العمل على تحديث وتطوير رؤية مصر 2030، باعتبارها وثيقة حية تحتاج لمراجعة دائمة، فضلًا عن ظهور مستجدات محلية ومتغيرات إقليمية ودولية من المهم مراعاتها فى رؤيتنا للمستقبل، مشددة على أهمية مشاركة الشباب فى هذه الاستراتيجية. وأشارت إلى أن قانون التخطيط الموحد طور المناقشة داخل مجلس النواب، بعد اعتماده من مجلس الوزراء منذ نحو شهرين، لافتة إلى أن القانون مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية، لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، كما يعتمد على التخطيط اللامركزى.

وأكد اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة، أن الحكومة المصرية جادة فى خطواتها الإصلاحية، بشكل يحقق أغراض التنمية، وعرض المحافظون رؤاهم فيما يخص الفرص الاستثمارية التنافسية بمحافظاتهم، والسياسات العامة المطلوب تنفيذها لتحقيق أفضل استفادة منها.