أصدرت وزارة البيئة، اليوم الأحد، بيانًا لتكذيب مزاعم مجلة “فوربس” والتى ادعت فيها أن القاهرة تتصدر قائمة المدن الأكثر تلوثًا فى العالم.
وقالت “الوزارة”: “إن مصدر البيانات الواردة بالمقالة غير محدد بشكل واضح، مع العلم بأن إصدار مؤشرات جودة الهواء يتطلب أعمال رصد تتم على مدار العام بشكل وبمنهجية علمية ذات مرجعية، وهو ما لا يتم فى مصر إلا من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، التابعة لوزارة البيئة، مع العلم بأن البيانات المذكورة بالمقال ليس مصدرها وزارة البيئة، وهى الجهة القانونية الوحيدة التى ألزمها القانون بوضع مؤشرات لجودة البيئة سنويًا من خلال إصدارها لتقرير حالة البيئة ويتم نشره بشكل سنوى على الموقع الإلكترونى للوزارة”.
وأضافت: “منظمة الصحة العالمية WHO وضعت محددات لجودة الهواء المحيط تشمل 6 ملوثات هى الجسيمات الصلبة العالقة، وغاز ثانى أكسيد الكبريت، وثانى أكسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون، وغاز الأوزون، والرصاص، ويتم من خلالها التقييم العام لجودة الهواء، لكن المقال المشار إليه ركز على أحد هذه المحددات الستة وهى الجسيمات الصلبة العالقة فقط، دون الإشارة إلى الوضع البيئى للمحددات الخمس الأخرى فى القاهرة، وفى هذا الشأن نود الإشارة إلى نتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة للعام 2017 والتى أوضحت عدم تجاوز الخمس ملوثات غاز ثانى أكسيد الكبريت، وغاز ثانى أكسيد النيتروجين، وغاز أول اكسيد الكربون، وغاز الأوزون، والرصاص”.
وتابع: “بمراجعة البيانات الواردة بالمقال تبين أنها تتناقض مع ما هو متاح طرف وزارة البيئة، وخصوصًا بالنسبة للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر، حيث ذكر المقال أن المتوسط السنوى بلغ 284 ميكروجرام لكل متر مكعب، فى حين أن الواقع الفعلى لمنطقتى القاهرة الكبرى والدلتا بلغ 127 ميكروجرام لكل متر مكعب من واقع نتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة”.
واستطرد بيان “البيئة”: “نتائج رصد الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة للعام 2017، أوضحت بالفعل تجاوز المتوسط السنوى للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر للمعيار السنوى المقرر قانونًا، لكن فى الوقت ذاته، أوضحت التوافق فى 70% من أيام الرصد على مدار العام للمعيار اليومى المقرر قانونًا، وفى هذا الشأن يجب توضيح أن الدراسات العلمية المتخصصة أوضحت أن أحد المصادر الرئييسة للتلوث فى القاهرة ومصر بصفة عامة بالجسيمات الصلبة هى المناطق الصحراوية المحيطة بنسبة مسؤولية تقترب من 50% من التركيز القائم”.
وتابع: “المقال أغفل أن الوضع البيئى يتم تقييمه من خلال مجموعة مؤشرات، وليس من خلال مؤشر واحد، حيث إن تعرض المواطن العادى يكون لكل المسببات والمكونات لملوثات البيئة وليس أحدها دون الأخرى، وهو ما يتم تنفيذه بدليل الأداء البيئى العالمى الذى يتم إعداده وإصداره بواسطة مركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل ومركز شبكة معلومات علوم الأرض التابع لجامعة كولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى “دافوس”، ومركز الأبحاث المشتركة بالمفوضية الأوروبية، والذى تقوم الفكرة الأساسية لدليل الأداء البيئى العالمى على ترتيب الدول من حيث أدائها فى الموضوعات والقضايا البيئية ذات الأولوية، ويوضح التقرير تقدم ترتيب مصر على المستوى العالمى، حيث جاءت فى المرتبة 66 على مستوى العالم فى عام 2017 من بين 180 دولة شملها الدليل هذا العام، مقارنة بحصولها على المرتبة 104 فى عام 2016 محققاً تقدم قدره 38 مركزًا”.
وأضاف “البيان”: “الحكومة المصرية وضعت أهدافًا لتحسين جودة الهواء فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال خفض مستويات التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميترات بنسبة تبلغ 50% وذلك بحلول عام 2030، وفى هذا الشأن يجب التوضيح بأنه قد تم تحقيق خفض قدره 19% بنهاية عام 2017 وهو مثبت بنتائج الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة”.
وتابع: “جهود الخفض تمت من خلال برامج تنفيذية متعددة منها ما هو خاص للتحكم فى التلوث الصناعى، ودعم الشركات الصناعية للتحكم فى انبعاثاتها وبرامج دعم استخدام المخلفات الزراعية فى منظومة بدائل الطاقة، وتغذية الحيوانات كعلف، بالإضافة إلى برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع فى استخدام وسائل النقل العام وغيرها، وتأمل وزارة البيئة فى المخطط المستقبلى للحكومة المصرية فى خطتها لزيادة معدلات تدوير المخلفات البلدية والزراعية وكذلك التوسع الأفقى للتنمية البشرية والسكانية”.
