أعلن مصدر مسؤول بالبنك المركزى المصرى، أن حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفى بلغت أكثر من 54 مليار دولار خلال الشهور السبعة الماضية، ومنذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام الماضى.
وقال المصدر، إن هذه الحصيلة تتوزع ما بين 25 مليار دولار حزم تمويلية، و20 مليار دولار تنازلات عن الدولار من السوق المحلى وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار حصيلة تدفقات نقدية من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية.
وأضاف المصدر، أن البنوك حققت صافى سيولة إضافية تجاوز 8 مليارات دولار لأول مرة، بخلاف حصيلتها من التنازلات عن الدولار، بالإضافة إلى ما يوجد لدى البنك المركزى المصرى من احتياطى نقدى والذى تجاوز بنهاية مايو الماضى 31 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى أن التدفقات النقدية فاقت ولأول مرة منذ سنوات سقف الاحتياجات من النقد الأجنبى.
وأوضح أن تحسن المناخ الاقتصادى فى مصر خلال الفترة الأخيرة ومنذ قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى تحسين معدلات السيولة بالنقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى، لافتا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تتبناه مصر ساهم فى تجنيبها أزمات عديدة وتصحيح المسار الاقتصادى بعد أن عانى كثيرا على مدار السنوات السابقة، خصوصًا أن سياسات الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها سريعا ما انعكس على معدلات الاحتياطى النقدى وميزان المدفوعات الذى حقق فائضا تاريخيا تجاوز 11 مليار دولار.
