تسعى الإدارة المصرية لخلق أجواء اقتصادية قادرة على المنافسة الحقيقية، مستفيدة من مقوماتها الإستراتيجية وممتلكاتها الغنية، لا سيما فيما يتعلق بمجال الطاقة، إذ تأمل فى التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، ولديها أسبابها المنطقية.
إرادة سياسية
منذ سويعات قليلة، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر “مصر مركز إقليمى للطاقة.. الواقع والتحديات”، إن الدولة لديها رؤية واضحة فى التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة تسعى لتحقيقها، وفق خطوات فنية مدروسة منفتحة على التجارب العالمية فى هذا المجال، مثل تجربتى “ميناءى روتردام” و”سنغافورة”.
واستعرض الملا مقومات تحويل مصر لمركز إقليمى، وشملت:
1 – الموقع الجغرافى الإستراتيجى الذى يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين.
2 – امتلاك أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس.
3 – البنية الأساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية، والمتمثلة فى:
– خط سوميد الذى ينقل معظم بترول الخليج العربى إلى أوروبا.
– 9500 كم من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية.
– 8 معامل تكرير بسعة تصميمية حوالى 38 مليون طن سنويًا.
– 15 مليون طن سعة تخزينية للزيت الخام والمنتجات.
– 19 ميناء بترول مطلة على البحر المتوسط وخليج السويس.
حقائق بالأرقام
أظهر الوزير أن البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعى تضم شبكة رئيسية بإجمالى 7 آلاف كم، وشبكة توزيع بإجمالى 31 ألف كم، بالإضافة إلى 29 محطة معالجة غاز ومجمعى إسالة للغاز الطبيعى بدمياط وإدكو ووحدتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال بطاقة حوالى 1300 مليون قدم مكعب يوميًا، علاوة على اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط.
ولفت الملا إلى أن محاور العمل تضم محورًا داخليًا وآخر سياسيًا، بالإضافة إلى محور فنى وتجارى، موضحًا أن المحور الأول يتمثل فى إصدار رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية بالدولة لضمان تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف.
وتابع: “كذلك موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى، والذى بموجبه يتم إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، إذ يعتبر هذا القانون اللبنة الأولى فى المشروع لدوره فى تنظيم دخول الغاز وخروجه من وإلى السوق المصرية، وتعزيز فرص الاستثمار فى الخدمات اللوجيستية وتدعيم مشاركة القطاع الخاص فى جميع الأنشطة المتعلقة بسوق الغاز الطبيعى، سواء التوريد أو الشحن أو النقل والتوزيع أو التخزين بما يؤدى إلى زيادة ضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة فى الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة”.
شراكة إستراتيجية
وفى الوقت الذى يتم فيه حاليًا الإعداد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز قبل حلول شهر فبراير المقبل، لفت الوزير إلى أن المشروع تعمل عليه فرق متخصصة واستشارى عالمى، وتم إدراجه كمحور رئيسى فى مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول، مشيرًا إلى أن المحور السياسى يتمثل فى التعاون مع الاتحاد الأوروبى من خلال حوار إستراتيجى حول إيجاد آلية تعاون لربط حقول الغاز الموجودة فى منطقة شرق المتوسط إلى جانب تحديث مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة والتى تم توقيعها عام 2008.
ومن المخطط توقيع مذكرة جديدة أوائل مارس المقبل، إلى جانب المفاوضات مع قبرص لتوقيع اتفاقية حكومية لا سيما بمشروع إنشاء خط أنابيب بحرى من حقل أفروديت القبرصى إلى مصر ومذكرات التفاهم لنقل البترول والغاز من العراق عبر الأردن إلى مصر.
المحور الثالث
ويشمل النقاط الفنية والتجارية، من خلال التفاوض مع الشركات العاملة بحقول غاز شرق المتوسط لربط الحقول المنتجة بمصانع الإسالة فى إدكو ودمياط، والعمل على مشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وإنشاء رصيف بحرى بميناء سوميد العين السخنة، والذى تم بالفعل الانتهاء من أولى مراحله بإنشاء المرسى البحرى لوحدة الغاز العائمة والمرسى الخاص بناقلات المنتجات البترولية.
وجار الانتهاء من المرحلة الثانية الخاصة بتسهيلات استقبال ونقل البوتاجاز، وأيضًا العامل فى المرحلة الثالثة التى تضم مستودعات وتسهيلات نقل وتداول المازوت المخطط الانتهاء منها عام 2018.
مشروع قومى
فيما أشار الملا إلى أن الإطار العام للمشروع يتكون من رصيف بحرى و3 مراسٍ بحرية وتسهيلات برية وبحرية ومستودعات تخزين، موضحا أن مردود المشروع على الاقتصاد القومى يتمثل فى استعادة دور مصر الريادى إقليميًا وعالميًا وتأمين مصادر إمدادات الطاقة لتلبية احتياجات البلاد وتوفير النقد الأجنبى وفرص عمل جديدة وتحقيق الاستغلال الأمثل للبنية الأساسية.
