أصدر، اليوم الأربعاء، المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بمباشرة دوائر طعون نقض الجنح عملها اعتبارا من دور مايو المقبل، كما أصدر قرارا آخر بمباشرة دوائر طلبات رجال القضاء بالمحكمة عملها آيضا اعتبارا من شهر مايو المقبل.
وجاء فى قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 146 لسنة 2020، بعد الإطلاع على القانون رقم 146 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة المنعقدة فى 28 سبتمبر 2019 ، ونظرا لأن العمل فى قضايا طعون نقض الجنح يتم دون حضور خصوم أو جمهور، ونظرا إن عدد تلك القضايا قد بلغ أكثر من 60 الف طعن ولصالح العمل تقرر ، مباشرة دوائر طعون نقض الجنح عملها اعتبارا من دور مايو المقبل، وتخطر النيابة العامة بذلك، وعلى أعضاء المكتب الفنى بالمحكمة الحضور بصفة دائمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثانى من شهر مايو 2020، وعلى المكتب الفنى تنفيذه.
كما أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة القرار رقم 147 لسنة 2020 وجاء فيه، بعد الإطلاع على القانون رقم 146 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة المنعقدة فى 28 سبتمبر 2019، ونظرا لأن العمل فى قضايا طلبات القضاة وأسرهم سواء العاملين أو المتقاعدين، ونظرا لأن تلك القضايا تنظر دون حضور الخصوم ولصالح العمل، تقرر مباشرة دوائر طلبات رجال القضاء بالمحكمة عملها ايضا اعتبارا من دور مايو المقبل، وعلى أعضاء المكتب الفنى بالمحكمة الحضور بصفة دائمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثانى من شهر مايو 2020، وعلى المكتب الفنى تنفيذه.
وكان المستشار بدري عبدالفتاح، أصدر قرارًا بمباشرة الدوائر الجنائية عملها بداية من الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الأسبوع، مع استمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام، كما شملت القرارات النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة قضايا الإعدام والإحالة للمفتي وخاصة أن بعض القضاة روساء الدوائر سوف يكتمل عطاوهم اعتبارا من شهر يوليو القادم.
