طالبت إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب، مجلس النواب المصري برفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.
وقال الأهلي في بيان رسمي: “تقدمنا بمذكرة، اليوم الأربعاء، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، نسأل فيها بوضوح شديد: لماذا الإصرار على عدم رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك؟”.
وأكد الأهلي في بيانه أنه ينتظر تحقيق هذا المطلب حتى “يمثل (مرتضى) أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون أسوة بكل أفراد الشعب على التجاوزات غير الأخلاقية والسب والشتم والخوض في الأعراض، وهدم قيم الأسرة المصرية”.
وتسائل الأهلي في بيانه: “كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه في وجود حصانة برلمانية تتصدى لكل من يحاول تفعيل آلية القانون، وأن أية بلاغات يتم تقديمها يكون مصيرها الأدراج المغلقة؟”.
واستطرد الأهلي في مذكرته: “رئيس الزمالك لم يتوقف عن السب والتطاول بحق (النادي) ومجلس إدارته منذ عامين، ولا يزال يردد ذات الأكاذيب والاتهامات الباطلة دون حسيبٍ أو رقيب”.
وأردف: “النادي تقدم بالعديد من البلاغات أمام كل الجهات المعنية، وفي مقدمتها معالي المستشار النائب العام لمحاسبة رئيس الزمالك وفقًا لنصوص القانون”.
وأكمل: “لكن كل هذه البلاغات لم يتم النظر إليها بدعوى أنه يحمل حصانة برلمانية تحمي تصرفاته، حتى ولو كانت تجاوزات في حق الآخرين وتوجيه الاتهامات الباطلة إليهم”.
وأضاف: “هناك إصرار غير مفهوم بالمرة على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك وتعطيل القانون، خاصة أن مجلس النواب هو المنوط أولًا بالدفاع عن حقوق الشعب والمساواة بين أفراده وتشريع القوانين وآلية تنفيذها، وليس لحماية عضو البرلمان فقط”.
وشدد النادي على أن استمرار هذا الأمر يوحي بأن القانون لم يعد كافيًا لحصول المواطنين على الحقوق المشروعة.
ووفقا للبيان: “طلب الأهلي من رئيس مجلس النواب موافاته بالطريقة الصحيحة والمشروعة حتى يحصل النادي ومجلس إدارته على حقوقهم من رئيس الزمالك، الذي يسيء إلى سمعة الأسر بألفاظ خارجة دون رادع قانوني”.
وأتم: “أكد النادي ثقته بأن مجلس النواب ورئيسه حريصون على وحدة الصف بين أبناء الوطن وعدم إشعال الفتنة في الوسط الرياضي، خاصة أن الأمور فاقت كل الحدود ونفد صبر الجميع”.
