وجاء نص البيان على النحو التالى:
النادى الأهلى وهو يحترم كيان نادى الزمالك وأعضاءه وجماهيره.. يود التأكيد على العديد من النقاط فيما يخص الدعوة التى وجهها رئيس نادى الزمالك لمجلس إدارة الأهلى للمشاركة فى احتفالات يقيمها بناديه: –
أولًا: تم استقبال مندوبى نادى الزمالك حاملى الدعوة بالشكل الذى يليق بقيم وتقاليد الأهلى. وهو ثابت لدينا بالصوت والصورة فى كاميرات المراقبة على بوابات النادى. على عكس ما ورد فى بيان نادى الزمالك من كلام عار تمامًا من الصحة وهو قيامنا بطرد مندوبيه.
ثانيًا: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلى دعوة للمشاركة فى احتفالات ممن أساء لكل المصريين على مدار ما يقرب من عامين كاملين عبر الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعى بألفاظ خارجه وسباب وشتائم وخوض فى الأعراض وإثارة الفتن بين الجماهير وهدم لكل قيم المجتمع المصرى دون حسيب أو رقيب.
ثالثًا: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلى دعوة ممن سب وشتم النادى ورموزه وقياداته وكال لهم الاتهامات الباطلة وأساء إلى أسرهم. وهو يحتمى بحصانة برلمانية تقف حائلًا. أمام تفعيل القانون فى بلد سيادة القانون.
رابعًا: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلى دعوة ممن تقدمنا ضده ب ١٣ بلاغ لمعالى المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجاوزاته التى فاقت كل الحدود بطريقه شبه يومية على شاشة قناة ناديه. وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى. ولكن للأسف تعطل القانون.
خامسًا: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلى دعوة ممن تقدمنا ضده بشكاوى لكافة الجهات المعنية. وطلبنا الحصول على حقوقنا المشروعة وبالقانون.. وللأسف لم نتلق أى رد من أى جهة حتى الآن بالرغم من تكرار شكوانا لذات الجهات على مدار ما يقرب من عامين.
سادسًا: كيف يقبل مجلس إدارة الأهلى دعوة ممن رفض ارثاء مبدأ الروح الرياضية عندما قام أحد أبناء الأهلى بزيارة زميله ابن نادى الزمالك بالمستشفى بعدما تعرض الأخير للإصابة فى مباراة القمة. ورفض رئيس الزمالك هذه الزيارة وهذه الروح الرياضية. بل وأعلن رسميًا عن قيامه بشكوى ابن الأهلى لاتحاد الكرة والفيفا فى سابقة لم تحدث من قبل.
ختامًا.. النادى الأهلى وهو لا يقبل المزايدة على وطنيته والقائمين عليه والعمل للصالح العام يرحب بكل المبادرات التى تساعد على وحدة الصف والتقارب والتلاحم بين كل أبناء الوطن. شريطة تفعيل القانون بحق المتجاوز. ومن يتحدث عن رفض النادى الأهلى لدعوة رئيس الزمالك عليه أن يبلغنا أولًا بالطريقة التى نحصل بها على حقوقنا المشروعة فى وجود الحصانة البرلمانية التى تعطل القانون.
