ناقشت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الدورى برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشروع تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية.
قدم المشروع اللجنة التى شكلها شيخ الأزهر منذ أشهر عدة لهذا الأمر، وتضم فى عضويتها مجموعة من كبار علماء الأزهر الشريف.
واعتمدت هيئة كبار العلماء، القرار الصادر عن مجلس مجمع البحوث الإسلامية، فى جلسته المنعقدة اليوم بشأن مدى مشروعية نص المادة الأولى من مشروع القانون المقترح والوارد للأزهر من اللجنة الدينية بمجلس النواب لبيان الرأى الشرعى فى النص التالى: “يجوز لرئيس مجلس الوزراء، وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع”.
وناقش مجلس مجمع البحوث الأمر وانتهى إلى أنه لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأى ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف فى الوقف على غير ما شرطه، وبناء على ذلك لا يوافق مجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح على خلاف هذه القواعد الشرعية المتفق عليها.
