يعقد مجلس النواب جلساته بدءا من الأحد المقبل، لأخذ الرأى النهائى على عدد من مشروعات القوانين.
والقوانين التى سيتم أخذ رأى أعضاء المجلس فيها هى:
1- مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
2- مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
3- مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
4- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
5- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
6- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
كما سيحسم مجلس النواب طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من:
– العضو ميرفت عازر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.
– العضو ميرفت عازر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع فى زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية.
– العضو أحمد فتحى وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5 % من ذوى الإعاقة وفقا للقانون.
– العضو محمد الصمودى وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصرى فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدنى أسعار المحاصيل الزراعية.
– العضو مجدى ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا.
– العضو آيات الحداد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية بالمناطق التاريخية والأثرية.
-العضو تامر عبد القادر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الخزان الجوفى النوبى وحسن استغلاله.
-العضو الطاهر عبد الحميد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع.
– العضو أحمد حتة وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنشيط السياحة.
كما سيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
