كشفت جهات التحقيق المختصة عن مفاجآت مثيرة فى واقعة هروب متهم من محكمة جنوب القاهرة بمنطقة السيدة زينب، بعد عرضه على قاضى المعارضات لتجديد حبسه فى قضية رشوة، وتبين أن المتهم الهارب يدعى “أحمد. س”، ويعمل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، ومحبوس على ذمة قضية رشوة مع 2 آخرين، وسبق أن ادعى انتماءه لأسرة رئيس الجمهورية، واستولى على 56 مليون جنيه، من رجل أعمال بدعوى تسليمها للحكومة كتبرعات لصالح المشروعات القومية، وهى إحدى القضايا التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية فى شهر فبراير الماضى.
وكان المتهم “أحمد. س” حضر من محبسه، بقسم شرطة قصر النيل، بصحبة الحرس لنظر تجديد حبسه أمام قاضى المعارضات فى قضية رشوة بنيابة وسط الكلية، وعقب تجديد حبسه خرج مع الحرس من الباب الرئيسى للمحكمة وفقا لتسجيلات كاميرات المراقبة بالمحكمة.
وقالت التحقيقات، إن المتهم توجه مع الحارس لشراء زجاجة مياه معدنية من محل قرب مشرحة زينهم، ثم طلب من أمين الشرطة أن يذهب إلى منزله فى منطقة العجوزة بحجة رؤية والدته المريضة للاطمئنان عليها خشية من وفاتها دون أن يراها.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم اصطحب أمين الشرطة، فى تاكسى إلى منزله فى منطقة العجوزة، أمس الأول، وصعد معه إلى الشقة وطلب منه أن يفك “الكلبش” لدخول الحمام ولرؤية والدته بغرفة نومه، ثم طلب منه الانتظار فى الصالون، بعد أن كلف الخادمة بإعداد وجبة طعام لهما خاصة وأنهما ليسا صائمين.
وبعد مرور قرابة نصف ساعة طلب الحارس من الخادمة استعجال المتهم من غرفة نومه لضرورة النزول والتوجه إلى قسم الشرطة، قبل مرور الوقت، وعقب دخول الخادمة الغرفة فوجئت بعدم وجود المتهم وعدم وجود والدته، فقررت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار محمد سليم، وتحت إشراف المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، حبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل ضابط شرطة بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، وإخلاء سبيل فردى أمن بضمان وظيفتهما، فى واقعة هروب المتهم الذى صدر أمر بضبطه وإحضاره.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا فى شهر فبراير الماضى، من أحد رجال الأعمال بتردد أحد الأشخاص عليه، ويدعى “أحمد. س” وادعائه أنه من أسرة رئيس الجمهورية، وأنه تمكن من الحصول على 56 مليون جنيه منه كتبرعات لصالح مشروعات الدولة، وخاصة مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.
وبإجراء التحريات تم تحديد المتهم، وتبين اتهامه فى 9 قضايا خطف أشخاص وتبديد ورشوة وأموال عامة، كما تبين اعتياده ادعاء انتماءه لعائلة رئيس الجمهورية بالمخالفة للحقيقة، واتخاذه بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك، ومنها التحرك بسيارات فارهة واستخدام حراسة شخصية، وأكدت التحريات حصوله على شيكات مصرفية من رجل الأعمال بتلك القيمة وتسليمه فواتير منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد شراء مستلزمات زراعية.
