أكد الدكتور عصام البطاوى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أن أحداث العنف التى وقعت أمام قسم شرطة المقطم فجر اليوم، سوف يعاقب مرتكبيها وفقا لقانون الإرهاب باعتبار ان البلاد فى حالة طوارئ مستمرة لمحاربة الارهاب بكافة أشكاله.
وحذر فى بيان له اليوم السبت، من قيام بعض العناصر الإجرامية باستغلال تلك التظاهرات والتجمعات أمام الأقسام وانتهازها كفرصة لحرق القسم لإتلاف التسجيل الجنائى بهم وحرق ملفاتهم الجنائى بدعوى مجازات ضابط الشرطة
وأضاف بأن سلطات التحقيق المتمثلة فى النيابة العامة وأطباء مصلحة الطب الشرعى هما وحدهما سيحددان إذا كان الشاب المحتجز قد توفى إثر تعاطيه مخدر أم أنه تعرض للضرب وفقا للادعاءات والأقاويل التى انتشرت على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.
وأشار إلى أنه وفقا لقانون العقوبات، فان المتهمين الذين قاموا بالتعدى على قسم شرطة المقطم بقنابل المولوتوف والأعيرة الخرطوشية قد يواجهون عقوبات بالسجن قد تصل إلى السجن المؤبد لشروعهم فى اغتيال وقتل ضباط وأفراد من الشرطة أثناء تأدية عملهم، فضلا عن اتلاف المال العام للدولة والمال الخاص لبعض المواطنين .
