فاجأ بنكا الأهلى ومصر المواطنين صباح اليوم بإلغاء شهادات الـ15% ذات العائد الأعلى في السوق، وتأتي تلك الخطوة قبل 3 أيام فقط من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة يوم الخميس المقبل.. وتسعى “الوطن” في السطور التالية للإجابة عن كل ما يتعلق بتلك الشهادات وأسباب طرحها ثم إيقافها اليوم.
ما هي شهادات الـ15%؟
هى شهادات إدخار بنكية تم طرحها في 19 مارس من جانب بنكي الأهلى المصري من أجل اجتذاب أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية المحلية ومنح العملاء فوائد شهرية على تلك الشهادات.
لماذا قام البنكان بطرح تلك الشهادات من الأساس؟
السبب الرئيسي لطرح تلك الشهادات، هو قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة منتصف مارس بنحو 3% دفعة واحدة في إطار سياساته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وقام البنكان – الحكوميان – بطرح هذه الشهادات لعدة أسباب أهمها دعم القطاع العائلي، وامتصاص جزء من السيولة المحلية تجنبا لارتفاع معدلات التضخم، حال قيام المواطنين بسحب ودائعهم من البنوك وضخها في الأسواق.
هل هناك أسباب أخرى لاتخاذ مثل هذا القرار؟
نعم، هناك سبب آخر مهم، وهو قيام بنك الاستثمار القومى بتخفيض أسعار الفائدة السنوية علي الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار ( ب ) للأفراد، وهي شهادات يصدرها البنك الأهلى المصرى نيابة عن “الاستثمار القومي” اعتبارا من اليوم لتصبح 10.25 % لمدة عام بدلا من 13% و 10.5% لمدة عامين بدلا من 14% و10% لمدة 3 سنوات بدلا من 12% وبالنسبة لشهادات استثمار ( أ ) للأفراد الطبيعيين و الهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية لتصبح 10.25% سنويا، وهو الخفض الذي يأتي بعدما تم إلغاء الإعفاء الضريبي الذي كان يحصل عليه بنك الاستثمار القومي.
كم بلغت حصيلة شهادة الـ15% منذ طرحها في البنكين وحتى أمس؟
بلغت حصيلة الشهادة منذ طرحها مارس الماضى، ووقفها اليوم، نحو 383 مليار جنيه حتى أمس الاحد، ووفقا لما قاله يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الاهلى المصرى في تصريح لـ”الوطن”، فإن حصيلة الشهادة فى البنك الاهلى بلغت 280 مليار جنيه، حتى أمس، بينما قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصرإن حصيلة الشهادة لدى مصرفه بلغت 103 مليار جنيه.
هل قامت البنوك بطرح شهادات مماثلة في أوقات سابقة؟
نعم قامت البنوك الحكومية وعلى رأسها الأهلى المصري ومصر بطرح شهادات ذات العائد 20% بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حيث تم من خلال الشهادات منح أعلى عائد على الودائع للمواطنين بعد التعويم.
