قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن قرار رئيس الوزراء بخصوص الموظفين ونسبة العمل مازال ساريا بخصوص تقليص الأعداد وسيصدر قرارا من مجلس الوزراء غدا بمنح الوزراء صلاحية وسلطة تخفيض الأعداد أو العودة الطبيعية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي
يذاع عبر قناة «صدى البلد»، ان عنوان قرارات مجلس الوزراء اليوم هو الفتح المنضبط لدولاب الدولة المصرية والأنشطة بكل قطاعاتها خاصة الترفيهية مثل المقاهي والسينمات والمطاعم بعد تأكيد رئيس الوزراء على عمل 3.5 مليون عامل في هذه
الأنشطة ونسبة ال25% مدروسة جيدا وسيتم التقييم أولا بأول وفي حال النجاح ستزيد النسبة.
وتابع أن المحليات ستكون مختصة بتطبيق القرارات والنسبة المحددة للإشغال ومواعيد الإغلاق من خلال جولات تفتيش وفي حالة المخالفة يتم إغلاق المقهى أو المحل غلقا إداريا.
وأوضح أن الفكرة من إغلاق الشواطئ العامة هو عدم القدرة على السيطرة على الأعداد بخلاف الشواطئ الخاصة التي يمكن السيطرة عليها .
