أمرت المستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحفظ التحقيقات حيال نشوب حريق بمنطقة الإنشاءات الخلفية بالمتحف المصرى الكبير، مع تحميل الشركة المنفذة للمشروع كافة الآثار المترتبة والتلفيات المترتبة عليه.
كانت النيابة الإدارية قد فتحت تحقيقًا فى الواقعة بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة فى القضية رقم 80 لسنة 2018، أمام حلمى حسين العمدة رئيس النيابة عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى.
وانتقلت النيابة إلى مقر إنشاء المتحف المصرى الكبير، الكائن بمنطقة الأهرامات بالجيزة، وأجرت معاينة على الطبيعة لموقع الحادث، بحضور كل من دكتور بكلية الآثار جامعة القاهرة والمشرف على مشروع إنشاء المتحف، وكذلك عضو اللجنة الهندسية لمشروع المتحف الكبير بوزارة الآثار، ونائب مدير المشروع بالشركة المنفذة، والمدير المعمارى بالشركة المسند لها إدارة المشروع.
وأسفرت المعاينة أن مكان الحريق هو الجانب الخارجى لواجهة المبنى الخلفية الغربية، واحتراق الطبقة العازلة المغطاة بها تلك المنطقة بمساحة 30 مترًا فى 30 مترًا، وتهشم بعض الزجاج الموجود على الواجهة، والمجارى المعدنية لوحدات التكييف وخراطيم وصلات الأسلاك الكهربائية، وأن الجانب الداخلى للواجهة المحترقة سليم تمامًا ولا توجد عليه آثار حريق، وأن طبقة “الجبسون بورد” والوصلات الكهربائية من الداخل سليمة ظاهريًا وما يظهر من الداخل فقط هو النوافذ الزجاجية المهشمة، وأن القاعات بذلك المبنى خالية تمامًا من أى قطع أثرية.
وورد للنيابة تقرير رئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف المصرى الكبير بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، متضمن أن نشوب الحريق مرجعة عدم الالتزام الدقيق بمعايير السلامة والأمن الصناعى المنصوص عليها بالتعاقد من قبل المقاول من الباطن، وعدم قيام مسؤولى الأمن والسلامة لشركة المقاول العام (الشركة المنفذة) بالمتابعة فى اتباع كافة إجراءات السلامة والأمن الصناعى أثناء العمل، وعدم قيامهم بتأدية مهامهم.
وأضاف التقرير أن الحريق لم يتجاوز منطقة السقالات الحديدية والألواح الخشبية الداعمة للعمل، وأنه لم يمتد إلى داخل المبنى، ولم تحدث أية تلفيات داخل المنشأة.
وكشفت التحقيقات عدم وجود ثمة مسئوليات تأديبية يمكن نسبتها لأى من العاملين بالمتحف المصرى الداخلين فى اختصاص النيابة الإدارية، إذ أن المتحف المذكور لا زال تحت الإنشاء، ولم يتم الانتهاء من تنفيذه ولا زال فى عهدة الشركة المنفذة للمشروع، وهى شركة قطاع خاص، ولا تساهم الدولة فى رأس مالها.
كما تبين عدم وجود أضرار لحقت بأى قطع أثرية، وأن سبب الحريق إهمال الشركة المنفذة فى الالتزام بمعايير السلامة والأمن الصناعى، وأن الموجودات بالموقع تحت مسؤولية المقاول العام لحين تسليم الموقع لوزارة الآثار بعد الانتهاء من تنفيذه والمقرر له شهر ديسمبر 2018.
مستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحفظ التحقيقات حيال نشوب حريق بمنطقة الإنشاءات الخلفية بالمتحف المصرى الكبير، مع تحميل الشركة المنفذة للمشروع كافة الآثار المترتبة والتلفيات المترتبة عليه.
كانت النيابة الإدارية قد فتحت تحقيقًا فى الواقعة بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة فى القضية رقم 80 لسنة 2018، أمام حلمى حسين العمدة رئيس النيابة عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى.
وانتقلت النيابة إلى مقر إنشاء المتحف المصرى الكبير، الكائن بمنطقة الأهرامات بالجيزة، وأجرت معاينة على الطبيعة لموقع الحادث، بحضور كل من دكتور بكلية الآثار جامعة القاهرة والمشرف على مشروع إنشاء المتحف، وكذلك عضو اللجنة الهندسية لمشروع المتحف الكبير بوزارة الآثار، ونائب مدير المشروع بالشركة المنفذة، والمدير المعمارى بالشركة المسند لها إدارة المشروع.
وأسفرت المعاينة أن مكان الحريق هو الجانب الخارجى لواجهة المبنى الخلفية الغربية، واحتراق الطبقة العازلة المغطاة بها تلك المنطقة بمساحة 30 مترًا فى 30 مترًا، وتهشم بعض الزجاج الموجود على الواجهة، والمجارى المعدنية لوحدات التكييف وخراطيم وصلات الأسلاك الكهربائية، وأن الجانب الداخلى للواجهة المحترقة سليم تمامًا ولا توجد عليه آثار حريق، وأن طبقة “الجبسون بورد” والوصلات الكهربائية من الداخل سليمة ظاهريًا وما يظهر من الداخل فقط هو النوافذ الزجاجية المهشمة، وأن القاعات بذلك المبنى خالية تمامًا من أى قطع أثرية.
وورد للنيابة تقرير رئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف المصرى الكبير بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، متضمن أن نشوب الحريق مرجعة عدم الالتزام الدقيق بمعايير السلامة والأمن الصناعى المنصوص عليها بالتعاقد من قبل المقاول من الباطن، وعدم قيام مسؤولى الأمن والسلامة لشركة المقاول العام (الشركة المنفذة) بالمتابعة فى اتباع كافة إجراءات السلامة والأمن الصناعى أثناء العمل، وعدم قيامهم بتأدية مهامهم.
وأضاف التقرير أن الحريق لم يتجاوز منطقة السقالات الحديدية والألواح الخشبية الداعمة للعمل، وأنه لم يمتد إلى داخل المبنى، ولم تحدث أية تلفيات داخل المنشأة.
وكشفت التحقيقات عدم وجود ثمة مسئوليات تأديبية يمكن نسبتها لأى من العاملين بالمتحف المصرى الداخلين فى اختصاص النيابة الإدارية، إذ أن المتحف المذكور لا زال تحت الإنشاء، ولم يتم الانتهاء من تنفيذه ولا زال فى عهدة الشركة المنفذة للمشروع، وهى شركة قطاع خاص، ولا تساهم الدولة فى رأس مالها.
كما تبين عدم وجود أضرار لحقت بأى قطع أثرية، وأن سبب الحريق إهمال الشركة المنفذة فى الالتزام بمعايير السلامة والأمن الصناعى، وأن الموجودات بالموقع تحت مسؤولية المقاول العام لحين تسليم الموقع لوزارة الآثار بعد الانتهاء من تنفيذه والمقرر له شهر ديسمبر 2018.
