توقع اقتصاديون أن تجني مصر في الأعوام القليلة المقبلة ثمار الإجراءات الاقتصادية الهامة مع استمرار العمل على استكمال الإصلاحات وزيادة الصادرات.
ونقلت وكالة “رويترز” عن رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار “فاروس” قولها: “مصر وضعت قدميها على الطريق الصحيح اقتصاديا خلال السنوات الأربع الماضية وخاصة من وقت الإعلان عن الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد في النصف الثاني من 2016”.
ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 على قرض لمصر قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات وتبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن يوم الجمعة ترشحه لفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات. وستجري الانتخابات خلال شهر مارس آذار المقبل.
وأضافت السويفي: “مهدنا الطريق واتخذنا خطوات قوية وسنجني الثمار وسنرى طفرة اقتصادية (خلال فترة) من ثلاث إلى خمس سنوات… كل الإصلاحات التي جرت الفترة الماضية كانت مالية. نحتاج الآن لإصلاحات على المستوى الصناعي والزراعي لنتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة ونوفر احتياجاتنا من الصناعة المحلية”.
وتتوقع مصر نموا اقتصاديا بين 5.3 و5.5 % في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2018 على أن يصل إلى 6% في 2018-2019.
ومن أهم هذه القرارات، تحرير سعر صرف الجنيه (تعويمه) ، وتنفيذ السيسي لمشروعات عملاقة كثيرة كلفت مليارات الجنيهات خلال الأربع سنوات الماضية من ضمنها قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وشبكة ضخمة من الطرق بجانب مشروعات صناعية وسمكية وزراعية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يقطف المواطن المصري والمستثمرون ورجال الأعمال ثمار تلك المشروعات خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويرى علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن السيسي استلم البلاد وهي منهكة بعد اضطرابات 2011، بينما حاليا “يوجد فائض في الكهرباء، وتوفير الغاز بانتظام للقطاع الصناعي بجانب شبكة كبيرة من الطرق الجاري تنفيذها.. مصر كانت مسرحا للانطلاق الاقتصادي الفترة الماضية وسيكون 2018 هو عام الانطلاق بإذن الله”.
وأضافت مصر 8 آلاف ميجاواط على الطاقة الكهربائية منذ 2014 ليصل الإجمالي إلى نحو 37.8 ألف ميغاواط في الوقت الراهن.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في مصر 7.9 مليارات دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي مقابل 6.8 مليار دولار في 2015-2016.
