يواصل الاقتصاد المصرى، جنى ثمار تطبيق برنامج “الإصلاح الاقتصادى”، الذى شرعت الحكومة فى تنفيذه، من أجل تحقيق طفرة اقتصادية فى البلاد، بعد فترة صعبة مرت بها البلاد، لا سيما بعد أحداث يناير 2011.
فى هذا الإطار، أصدر صندوق النقد الدولى تقريرًا، يُشيد فيه بالخطوات الإيجابية التى يمر بها الاقتصاد المصرى نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادى، بعد تطبيق برنامج “الإصلاح الاقتصادى”.
تقرير “النقد الدولى”، جاء بعد موافقته على صرف مليارى دولار قرضًا لمصر، وتوقع فيه تحسنًا تدريجيًا فى الاقتصاد المصرى، خلال السنوات المقبلة، على جميع الأصعدة، حسبما ذكرت “سى إن إن”.
وتوقع صندوق النقد الدولى تحسن كبير فى الاقتصاد المصرى، خلال الـ4 سنوات المقبلة، مُشيرًا إلى أن إيرادات السياحة ستصل إلى 19 مليار دولار عام 2022، بعد أن سجلت هذا العام 11.2 مليار دولار.
وأكد ارتفاع إيرادات قناة السويس من 6 مليارات دولار إلى 7.3 مليار دولار، والاستثمار الأجنبى المباشر من 9.5 مليار دولار العام الحالى، إلى 16.9 مليار دولار بعد 5 سنوات من الآن.
كما توقع ارتفاع تحويلات العاملين فى الخارج من 25.9 مليار دولار إلى 31.9 مليار دولار، وانخفاض الدين الخارجى للدولة من 91.5 مليار دولار هذا العام، إلى 82.9 مليار دولار فى 2022.
وأشار صندوق البنك الدولى، إلى ارتفاع الفوائد على الدين الخارجى من 14.7 مليار دولار، إلى 17 مليار دولار، وبالنسبة للصادرات، فسوف ترتفع إلى 37.7 مليار دولار عام 2022، بعدما وصلت هذا العام إلى 28.7 مليار دولار.
كان مدير بعثة صندوق النقد الدولى بمصر، سوبير لال، قد أكد أن السياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزى المصرى كانت فعَّالة فى المساعدة على تثبيت توقعات التضخم.
وأكد أنها استطاعت احتواء الآثار الثانوية المترتبة على إعادة تحرير صرف العملة، وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة.
