بعد تقاعد عدد من القيادات القضائية فى 30 يونيو الماضى لبلوغهم السن القانونية للتقاعد ، يطرأ على تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية تغيرات فى تشكيلها، على رأس هذا التغيير هو تولى المستشار طه قاسم باعتباره النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئاسة هذه اللجنة خلفا للمستشار إبراهيم الهنيدى، فيما سيطول التغيير أيضا أعضاء اللجنة، والذى سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة بعد اعتماد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر التشكيل الجديد.
ويأتى من بين مهام لجنة شئون الأحزاب السياسية متابعة نشاط الأحزاب ومراقباتها ، حيث أنه لنشأة أو استمرار وجود أى حزب لابد من الالتزام بعدد من الضوابط ، كما هو منصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن الأحزاب السياسية، والتى نصت على، يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى:
1 – أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
2 – عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستورأو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلام الإجتماعي و النظام الديمقراطي.
3 – عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني ، أو طبقي ، أو طائفي ، أو فئوي ، أو جغرافي ، أو بسبب الجنس أو اللغة أوالدين أو العقيدة.
عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية. 4 –
5 – عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
6 – علانية مبادئ الحزب و أهدافه و أساليبه و تنظيماته و وسائل و مصادر تمويله.
