كما أفادت القباج، أن الوزارة تعمل على المساهمة فى بناء الإنسان فى فئاته العمرية المختلفة، بدءًا من الألف يوم الأولى فى حياة الطفل وأثناء الطفولة المبكرة وأثناء المرحلة الدراسية والتدريب المهنى للنشء والشباب، كما أن الوزارة تهتم بتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً بما يشمل المرأة المعيلة والمُعرضة للعنف، بالإضافة إلى المسنين.
كما أن من مهام الوزارة الأساسية التخفيف من حدة الفقر وشمول الأسر الأفقر والأولى بالرعاية بحزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية ومن التمكين الاقتصادى والعمل على تحسين جودة الحياة مما يستدعى الحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان.
جاء ذلك خلال حضورها مناقشة لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية فى مصر وطرح حلول ومقترحات، وذلك بحضور المستشار محمد نصير المستشار القانونى للوزارة، واللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسى بوزارة التضامن والدكتورة آمال ذكى مستشار ببرنامج وعى لتنمية المجتمع، والمستشار الإعلامى محمد عبد المنعم.
وأضافت القباج، أن هناك عددًا من الأسباب التى تؤدى إلى المشكلة التى تواجهها الدولة منها خدمات تنظيم الأسرة غير المُلباة، وانتشار الوعى الزائف حول الأسر الكبيرة، والزواج المبكر والتسرب من التعليم للفتيات، وضعف مشاركة النساء فى سوق العمل، وانخفاض خدمات الطفولة المبكرة فى القرى، فضلا عن ضعف تقدير المرأة لذاتها وضعف وعيها بتحسين خصائص الأسرة ودورها فى تنمية المجتمع.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل ضمن منظومة شاملة تجمع بين كافة الجهات الحكومية المعنية، والمجالس القومية، والجهات البحثية، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدنى والمتطوعين، مؤكدة أن النتائج التى تصبو الدولة إلى تحقيقها فى مجال الحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة لن تتحقق إلا بتكامل الجهود وتنظيمها.
وفيما يخص دور وزارة التضامن الاجتماعى، أفادت القباج أن الوزارة تعمل حالياً على تطبيق حوافز إيجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية فى شكل نقاط إضافية لزيادة السلة الغذائية للسيدات المرضعات ومن هن لديهن طفل أو اثنين بحد أقصى، وكذلك تعظيم خدمات الأسرة والطفولة فى المناطق ضعيفة الخدمات، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى وتعزيز الدور الانتاجى للمرأة، مع تنشيط الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى وبصفة خاصة فى التوسع فى عيادات “2 كفاية”، هذا وتساهم الوزارة فى تنمية الوعى الصحيح بشأن الحفاظ على كيان الأسرة من خلال برنامج “مودة” والحفاظ على أسرة صغيرة “2 كفاية”، وبرنامج “وعى”.
وقد أشارت الوزيرة إلى أهمية دور الرائدات فى توعية الأسر من خلال الزيارات المنزلية ورصد البيانات الخاصة باتجاهات وسلوكيات الأسر وتسجيلها فى قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تغيير المعارف والسلوكيات نحو الوضع المأمول.
وسردت القباج البرامج المتعددة والمتكاملة التى تنفذها الوزارة والتى تساهم فى حماية الأسر اجتماعيا وتحسين جودة حياة الأسر وتباعاً تعمل على ارتقاء خصائص السكان، ومن هذه البرامج الدعم النقدى المشروط “تكافل وكرامة”، حيث يعد “تكافل ” من البرامج الشابة التى تهدف إلى الاستثمار فى البشر و51 % من إجمالى المستفيدين منه أقل من 24 سنة، وكذلك من بين البرامج تكافؤ الفرص التعليمية، والتوسع فى خدمات الأسرة والطفولة، والحد من الزيادة السكانية “2 كفاية”، والحفاظ على كيان الأسرة “مودة”، وبرنامج “فرصة” للتأهيل لسوق العمل وإقامة المشروعات متناهية الصغر مثل الأسر المنتجة ومستورة، ورعاية الأطفال فاقدى الرعاية والمسنين، والاكتشاف المبكر عن الإعاقة وتحسين خدمات التأهيل، وتنمية وعى المجتمعات المحلية للحد من ختان الإناث ومن الزواج المبكر والتوعية ضد الإدمان والتعاطى، وغيرها من البرامج.
وبعد إدارة النقاش حول جهود الوزارة والحكومة بشكل عام نحو السيطرة على الزيادة السكانية وتنمية الأسرة، أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بالطفرة الكبيرة فى أداء وزارة التضامن الاجتماعى فى مختلف قطاعاتها خاصة أن الوزارة تتناول كثيرًا من قضايا المجتمعات المحلية، مؤكدين على الإنجازات التى تمت فى حوكمة خدمات الوزارة وفى التحول الرقمى الذى تحقق فى الفترة الأخيرة.
كما ناقش الأعضاء وضع الجمعيات الأهلية ونسبة التسجيل وتوفيق الأوضاع التى تمت حتى تاريخه وأيضاً أُثير موضوع التمويل الأجنبى والمحلى وسبل متابعتها ومراقبة سبل انفاقها.
وفى نهاية الجلسة، سأل أحد الأعضاء وزيرة التضامن الاجتماعى حول الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها لتوفير سبل الحماية لأطفال مؤسسات الرعاية.
وأفادت القباج أن الوزارة تتصدى بكل قوة وحسم لأى مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مؤكدة على حرص الوزارة على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، حيث يتم نقل أى أطفال يتم الإساءة إليهم من الدار المخالفة، وغلقها بشكل مبدئى وصولاً إلى وقف ترخيص مزاولة نشاطها مع إبلاغ الجهات المختصة للتحرى وللتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد أكدت القباج، أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتم هيكلتها من جديد إلا أن مسألة الإصلاح الجذرى تأخذ وقتاً لأنها عملية مركبة، حيث يتم إجراء عملية تطوير منظومة للرعاية البديلة على مبادئ حقوقية مع أهمية وضع مؤشرات رصد ومتابعة.
كما نجحت الوزارة فى تيسير إجراءات كفالة الأطفال نحو لا مأسسة نظم الرعاية فى مصر، هذا بالإضافة إلى تطوير نظم الرعاية اللاحقة وتطوير الهياكل الإدارية والفنية لتعزيز حماية فاقدى الرعاية الأسرية فى بيئة آمنة تحافظ على أمنهم وسلامتهم.
