أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه سيتم تعديل قانون التمويل التأجيرى خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل قانونى سوق المال والشركات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين قبل رفعها أمام لجنة فض المنازعات.
جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، لبحث زيادة حجم الاستثمارات فى المحافظة والتى بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الـ8 شهور الماضية، وساهمت فى توفير 6 آلاف فرصة عمل.
وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددًا من الحوافز للمستثمرين، مؤكدة أن الاستثمار هو أولوية لدى الحكومة، لذلك تم وضع قانون جاذب للمستثمرين ويعمل على القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين، ويعطى حوافز للقطاعات كثيفة العمالة.
وأكدت الوزيرة، أنه سيتم عمل مركز لخدمة المستثمرين فى كل محافظة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات المستثمرين وتخصيص الخط الساخن رقم 16035 للرد على استفسارات المستثمرين، كما أنه من خلال الميكنة الجديدة يمكن للمستثمر إنهاء إجراءاته “أون لاين”.
