أكد المتحدث الرسمى لوزارة البترول حمدى عبد العزيز، أن الوزارة ليس لديها أى تعليق على وجود مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعى.
وقال عبد العزيز فى بيان مساء اليوم الاثنين: إنه “بخلاف تأكيد وزارة البترول بأنه سيتم التعامل مع أى طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقًا للوائح المطبقة وذلك فى ضوء مضى مصر لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز، واتخاذ الحكومة خطوات لتحرير سوق الغاز فى مصر ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمى لأنشطة سوق الغاز وأخيرًا أن قطاع البترول حريص على تسوية أى نزاع حقيقى بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف”.
