نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا مقطع فيديو لتضرر بعض المواطنين من القائمين على جمعية بمسمى “دار النسور المصرية” لشرائهم وحدات سكنية بأحد المشروعات التابعة للجمعية بنطاق محافظة القاهرة، دون استلامهم الوحدات أو رد المبالغ السابق سدادها، والادعاء بأن الجمعية تابعة لوزارة الداخلية.
وأوضح المصدر، أن الجمعية المُشار إليها ليست تابعة لوزارة الداخلية، والمتضررين على علم بذلك، وأسسها ضابط سبق فصله من العمل بوزارة الداخلية، ومحبوس منذ عامين على ذمة القضية المتصلة بذات المشروع، ومتحفظ على أمواله بمعرفة الجهات القضائية.
داعيا المتضريين، إلى التقدم بطلباتهم للنيابة العامة لحفظ أحقيتهم فى أموالهم.
