فحصت لجنة الشباب والرياضة بعض الأعمال داخل النادى الأهلى، تأكيدًا لدورها المعنى بذلك.
وسلمت اللجنة، تقريرًا بنتائج تحقيقات اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى 578 لسنة 2018، شملت 22 ملاحظة من بينها حالات تهرب ضريبى وغيرها من المخالفات المالية.
وطالبت اللجنة النادى الأهلى إدارة النادى بتقديم ما يفيد إزالة أسباب الملاحظات خلال مدة أقصاها أسبوعين.
وذكر التقرير، أن الملاحظات التى شابت عقد الرعاية خلال السنوات الثلاث حرمت خزينة النادى من تحصيل مبلغ 2.7 مليون جنيه مصرى قيمة الغرامات التأخيرية، والناتجة عن إخلال الشركة الراعية بموجبات العقد المبرم معها، وتقصيرها فى الوفاء به فى المواعيد المحددة بالعقد.
وأضاف التقرير، أن الملاحظة الثانية تمثلت فى أن الملاحظات التى شابت عقد تنفيذ أعمال مدرج النادى الأهلى بالجزيرة المبرم مع شركة السلام، ما ترتب عليه تحميل ميزانية النادى مبلغ 13 مليون و592 ألف و899 جنيه مصرى بالزيادة عن العقد المبرم.
وتابع التقرير: “الملاحظات التي شابت عقد تنفيذ أعمال حمام السباحة الأوليمبى المبرم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى، ما ترتب عليه عدم استلامه وعدم الاستفادة منه حتى تاريخه”.
وجاءت الملاحظة الرابعة: “تحميل ميزانية النادى بما أمكن حصره مبلغ 15 مليون و168 ألف و209 جنيه قيمة العمولات المنصرفة لسماسرة وشركات تسويق اللاعبين الأجنبية فى إنهاء إجراءات انتقال بعض اللاعبين لصفوف النادى دون سند قانونى ينظم الصرف”.
الملاحظة الخامسة جاء فيها: “تحميل ميزانية نادى الأهلى بما أمكن حصره مبلغ 738 ألف و490 جنيه المعادل لمبلغ 20 ألف و828 دولار أمريكى و20 ألف فرنك سويسرى قيمة الغرامة الموقعة من الفيفا على النادى بناء على شكاوى أندية غانية لانتقال اللاعب الغانى جون أنطوى”.
والملاحظة السادسة: “الاستغناء أو إعارة بعض لاعبى فريق كرة القدم لأندية أخرى دون مقابل مادى، ما ترتب عليه حرمان خزينة النادى من عائد انتقالاتهم”.
والسابعة: “تحميل مصروفات النادى عن الأعوام المالية المنتهية فى نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يونيو 2017 ونهاية يونيو 2018، ما أمكن حصره مبلغ 5 ملايين و855 ألف و485 جنيه، ومبلغ 60 ألف و10 دولارات، قيمة الـ50% من قيمة رسوم توثيق عقود لاعبى كرة القدم التى تحملها النادى بدلًا منهم بالمخالفة للائحة شؤون اللاعبين وتعليمات قيد اللاعبين الصادة من الاتحاد المختص والبند الرابع من العقود المبرمة معهم، ومبلغ 2.225 مليون جنيه من جراء إلغاء المديونية المستحقة على لاعبي الفريق الأوللكرة القدم عن سنوات ما قبل 2016 وتحمل النادي نصيب اللاعبين من رسوم التوثيق لمواسم الكرة من 2015 إلى 2018”.
الثامنة: “تحميل مصروفات النادى عن السنوات المالية المنتهية نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يونيو 2017 ونهاية يونيو 2018 بنحو 35 مليون جنيه قيمة عقود إعلانات لبعض لاعبى الفريق الأول لكرة القدم دون بيان عما إذا تم تحصيل مبالغ خاصة بإعلانات عن هؤلاء اللاعبين من عدمه”.
والملاحظة التاسعة هى “عدم خصم مبلغ 25 مليار و327 مليون و816 ألف و236 جنيه جنيه قيمة النسب المستحقة لنقابة المهن الرياضية عن المبالغ المنصرفة لعقود اللاعبين والأجهزة الفنية للمصريين والأجانب، والتى بلغت 51 مليار و250 مليون و552 ألف و559 جنيه، بالمخالفة لأحكام المواد 45 و48 من قانون 3/ 1987 المعدل بقانون 63/ 2010، والمنشور العام رقم 1/ 2015، والصادر من الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزاترة الشباب والرياضة، فضلًا عن عدم سداد ما أمكن حصره مبلغ 2.9 مليون جنيه قيمة المبالغ المحصلة قبل 31 ديسمبر 2015 وإقفالها بحساتب الفائض المحصل بالنادي بميزانيته المعدة في 31 ديسمبر 2016”.
والملاحظة العاشرة: “حرمان الموازنة العامة للدولة ما أمكن حصره مبلغ 129 مليون جنيه نتيجة عدم قياد النادى بسداد مستحقات مصلحة الضرائب، كسب عمل، حتى 30 أغسطس 2018 بالمخالفة لأحكام المادة 11 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91/ 2005 وتعديلاته، بالرغم من وجود رصيد نقدية وما فى حكمها فى ذات التاريخ بحساب النادى بالبنك بلغ نحو 243 مليون جنيه، الأمر الذى يحمل النادى بغرامات تأخير كبيرة طبقًا لأحكام المادة 110 من ذات القانون، فضلًا عن عدم صحة تضمين حساب المخصصات بتلك المبالغ بدلًا من تعليتها بأرصدة الدائنون”.
الملاحظة الـ11 تمثلت فى “قيام النادى باحتساب قيمة الضرائب على القيمة المضافة دون تحصيلها من معظم مستأجري المنافذ والأماكن المؤجرة للغير بالنادي بالمخالفة للتعاقدات المبرمة معهم، فضلًا عن عدم سداد تلك المبالغ لمأمويرة الضرائب المختصة بالمخالفة لأحكام المواد 14 و2 من القانون 167/ 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، وبلغ ما امكن حصره من تلك الضرائب 391 مليون و279 ألف و233 جنيه مصرى”.
وجاءت الملاحظة الـ12 فى “عدم قيام النادي ىبسداد الضرائب العقارية المحصلة من مستأجري المنافذ والأماكن المؤجرة للغير بالنادي حتى 30 يونيو 2018 والبالغة 476 مليون و932 ألف و845 جنيه مصرى فى مواعيدها القانونية بالمخالفة لأحكام المادة 23 من قانون الضرائب العقارية رقم 196/ 2007”.
والملاحظة الـ13: “حرمان خزينة النادى بمبلغ ما أمكن حصره مليون و185 ألف و127 جنيه قيمة منح ومزايا لشركة قباء دزم مقابل ودون تضمين ذلك بكراسة الشروط والمواصفات للمزايدة المعلنة رقم 1 لسنة 2015، ودون طرح تلك المنح أثناء لجنة البت بين المتقدمين للمزايدة والمنعقدة فى 30 أبريل 2015 للوصول إلى أعلى سعر للمزايدة، الأمر الذى أدى أيضًا إلى زيادة مدة التعاقد إلى أكثر من 3 سنوات، بالمخالفة للائحة المالية للأندية الرياضية”.
والملاحظة الـ14: “حرمان خزينة النادى من مبلغ 180 ألف جنيه قيمة غرامات تأخير فى سداد بعض دفعات التعاقد المبرم مع شركة قباء لمدة تأخير تصل إلى 10 أسابيع عن ميعادها المحدد بالعقد، بالمخالفة للبند السادس من العقد، وتحميل ميزانية النادى بقيمة استهلاك أجهزة التكييف الموجودة فى المعرض ضمن المسندة لكهرباء النادى دون الرجوع للمستأجر بمخالفته للبند العاشر من العقد المبرم فى 10 مايو 2015”.
والملاحظة الـ15: “عدم قيام شركة مورانو جروب بعمل تجهيزات لكل من المطعم والمرسى بمبلغ 1.5 مليون جنيه بالمخالفة لتمهيد العقد المبرم معها، وهذا تمهيد كراسة الشروط والمواصفات والعرض المالي المقدم منها”.
والملاحظة الـ16: “قيام النادى بقبول عرض شركة مورانو جروب باستئجار مرسى النادى بمبلغ 25 ألف جنيه شهريًا بما يقل عن القيمة التقديرية المقدرة بمبلغ 46 ألف و585 جنيه بالمخالفة للفقرة رقم 2 من البند ثانيًا من كراسة الشروط والمواصفات وأحكام القانون واللائحة المالية بالإضافة إلى أن تلك القيمة الشهرية تقل عن حق الانتفاع الخاص بالمرسى والبالغ قيمته 28 ألف و869 جنيه، وكذا آخر تعاقد والبالغ 42 ألأف و350 جنيها”.
الملاحظة الـ17: “عدم احتساب دفعة الإعلانات وتوريدها لمصلحة الدمغة على الإعلانات التجارية المنشورة في مجلة النادى الشهرية والأسبوعية والتى بلغ ما قيمته 4 ملايين و543 ألف جنيه، ويستحق عليها مبلغ 757 ألف و167 جنيه دمغة إعلانات بالمخالفة لقانون ضريبة الدمغة وذلك خلال الفترة من 11 أغسطس 2016 حتى 7 يونيو 2018».
والملاحظة الـ18: “عدم قيام النادى باتخاذ كل الإجراءات القانونية لإشهار صندوق العاملين والتى بلغت إيراداته نحو 6.780 مليون جنيه ومصروفات نحو 13.676 مليون دنيه، وذلك خلال العام المالي 2017/ 2018، وعدم تفعيل النادى المادة 10 من لائحة صندوق العاملين، وتحصيل النسبة المستحقة من عقود المنافذ بالنادى لصالح صندوق العاملين، والتى بلغت 4 ملايين و786 ألف و148 جنيه، وفقًا للتعاقدات الأخيرة للمنافذ والمستمرة حتى الآن”.
وفى الملاحظة الـ19: “قيام النادى بتحصيل رسوم من الأعضاء لصالح بعض الصناديق بالنادى زمالة وعاملين ورياضيين، بلغ ما أمكن حصره منها للأعوام المالية المنتهية فى نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يونيو 2017 ونهاية يونيو 2018 نحو 5.560 مليون جنيه، و4.214 مليون جنيه، و6.060 مليون جنيه على الترتيب، بإجمالى قدره نحو 15.835 مليون جنيه، وذلك دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة والمركزية على تحصيل تلك الرسوم، فضلًا عن عدم اعتماد اللوائح المنظمة لعمل تلك الصناديق من الجمعية العمومية للنادى”.
وجاء فى الملاحظة الـ20: “عدم قيام النادى بتحصيل قيمة بعض السلف الشخصية المنصرفة لبعض العاملين السابقين بالنادى، والتى يرجع تاريخ صرفها إلى عام 2014، ولم يتم تسويتها حتى تاريخه، وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 28 ألف و487 جنيه”.
وجاء فى الملاحظة الـ21: “مخالفة النادى لشروط وقواعد صرف السلفة وتسويتها والمنصوص عليها بالمادة 34 من اللائحة المالية للأندية، وصرف سلفة مؤقته دون تسويتها حتى تاريخ ترجع لعام 2014، فضلًا عن صرف أكثر من سلفة لنفس الشخص فى نفس الوقت وتداخل تسوية تلك السلف”.
وجاء فى الملاحظة الـ22 والأخيرة: “قيام النادى بصرف 200 ألف جنيه أتعاب لأحد المحامين دون إبرام عقد اتفاق معه ودون وجود أى مؤيدات للصرف ودون خصم الضرائب المتسحقة على تلك الأتعاب، وخلو الأوراق بما تم بشأن القضايا والمنصرف عنها تلك الأتعاب”.
واختتم التقرير بمناشدة النادى موافاة اللجنة بما يفيد إزالة أسباب الملاحظات الموضحة بالتقرير، وموافاتها بجميع البيانات والمستندات المطلوبة بالتقرير خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ 3 أكتوبر 2018 عملًا بأحكام اللائحة المالية للأندية الرياضية.
