شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في الندوة التثقيفية لقضاة محاكم الأسرة حول «دور المرأة في المجتمع» والتى أقيمت تحت رعاية المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل الذي رحب بالدكتورة مايا مرسى بمقر وزارة العدل، مشيرا إلى أن الدستور المصرى في عام ٢٠١٤ كفل للمرأة الكثير من الحقوق، كما كفلت لها الشريعه الإسلاميه حقوقا تكريما لها، وللمرأة دور رائد في بناء الدولة المصرية، ولن ينسى الوطن ما تقدمه من غالى ونفيس من شهداء للدفاع عن كيان الوطن.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها بتواجدها وسط قضاه مصر بوزارة العدل، موضحة أن هدف اللقاء هو إلقاء الضوء على بعض المشاكل التي تواجهها المرأة بمحاكم الأسرة، للوصول إلى حلول.
وأكدت رئيسة المجلس أن مساندة المرأة في الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء مع اهتمام خاص للمرأة المهمشة والفقيرة والمعاقه، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية بالصورة التي تضمن حصولها على حقوقها وتعظم فرص زيادة الترابط الأسرى من أهم المتطلبات لتحقيق أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأطلقها السيد رئيس الجمهورية في مارس الماضى كوثيقة تمكين المرأة للأعوام القادمة.
كما أشارت رئيسة المجلس إلى أن تعداد السكان الذي صدر منذ شهور قليلة أثبت أن معدل الطلاق في مصر 192 ألف حالة وهى لا تتعدى 2.1%، ووفقا للدعاوى المقدمة أمام محاكم الأسرة فإن نسبة قضايا النفقة تزيد على ٧٠%، بينما قضايا الرؤية تمثل ٤%، وفيما يتعلق بالشكاوى التي ترد إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فإن شكاوى النفقة تتصدر قائمة الشكاوى التي ترد للمكتب تليها الرؤية ثم التطليق للضرر، ثم مكاتب تسوية المنازعات وأخيرا إجراءات الخلع.
وقدم المجلس مقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام كل من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال والقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية لرئيس مجلس الوزراء في شهر نوفمبر 2017 .
وفى ختام كلمتها وجهت الشكر للمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل لجهود وزارته الشريك الأساسى للمجلس في التعاون المثمر والمستمر في مجال تقديم التدريبات في المجالات المختلفة، معربة عن تطلعها لمزيد من الدعم سعيا نحو حصول المرأة المصرية على مستحقاتها الدستورية.
