قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مداخلة حول القيود المفروضة على حرية الرأى والتعبير في تركيا، وارتفاع وتيرة حالات الاعتقال غير القانونية، وذلك فى إطار الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، والمنعقد حاليا فى العاصمة السويسرية جنيف، والتى من المقرر أن تمتد حتى 12 يوليو القادم.
ودعت ماعت ، خلال المداخلة مجلس حقوق الانسان بضرورة التدخل من أجل وضع حد للتضيق والقيود التى يفرضها نظام الرئيس إردوغان على الحق فى حرية الرأي والتعبير، حيث أن هذا الحق بالتحديد أصبح يمثل كارثة حقيقية فى ظل المضايقات والانتهاكات المستمرة التى تُرتكب من قبل السلطات التركية على جميع النشطاء والمعارضين والصحفيين، وهو ما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
من جانبه قال أيمن عقيل ،رئيس مؤسسة ماعت ، إن تركيا فى عهد الرئيس إردوغان أصبحت سجن كبير للصحفيين، حيث تحتل تركيا المرتبة الأولى عالمياً في سجن الصحفيين، فقد بلغ عدد الصحفيين المحبوسين فى السجون التركية خلال عام 2018 فقط 68 صحفى.
كما أوضح عقيل ، أن عدد الصحفيين الذين تمت ملاحقاتهم منذ عام 2011 وحتى 19 مارس 2019 وصل إلى أكثر من 600 صحفى، تم إدانة عدد كبير منهم بعقوبات بالسجن والغرامة تتعدى مدة السجن فيها 10 سنوات ، مؤكدا أن الانتهاكات تشمل التضييق على الحريات العامة وإصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأى والتعبير، والاعتداء على الصحفيين، والكُتّاب، والأكاديميين، والنُقاد وملاحقاتهم جميعاً وسجنهم، بالإضافة إلى حجب المواقع، وسجن المدونين والنشطاء.
