ترأس المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
يشارك فى الاجتماع المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وممثلين عن وزارة القوى العاملة.
وأكد عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة لصالح أطراف العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الجميع حتى يخرج قانون متوازن.
جدير بالذكر أن الحكومة، طلبت فى وقت سابق وقف مناقشة مشروع قانون العمل، لحين إدخال بعض التعديلات على بعض المواد.
يتضمن مشروع قانون العمل، إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
