وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، على ترشيح المستشارين لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمود الشريف، مساعد وزير العدل لإدارة المحاكم ونائب رئيس محكمة النقض للعمل بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما وافق مجلس القضاء الأعلى، على ترشيح المستشارين محمود عبد الحميد، الرئيس بمحكمة الاستنئاف، وأبو بكر مروان، الرئيس بمحكمة الاستنئاف للعمل بمجلس إدارة الهيئة.
يأتى ذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشره فى الجريدة الرسمية، والذى أصدره مجلس النواب خلال دورة انعقاده السابق.
ويترأس المستشار لاشين إبراهيم، الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود الشريف، نائبا لرئيس الهيئة، وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى نص على أن يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
ويشكل المجلس من 10 أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستنئاف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس على ألا تقل المدة المتبقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم.
ويخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل، بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير.
