فى ظل حالة انتظار طالت كثيرًا لقانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية بمصر، أكد مصدر كنسى أنه لا جديد حتى الآن والمشاكل حول وجود صيغة اتفاقية بين الطوائف المسيحية هى التى تعطل صدور هذا القانون.
وأوضح المصدر، أن القانون تضم مسودته 137 مادة تتناول كل جوانب الأحوال الشخصية للمسيحيين، بداية من القواعد المنظمة للخطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع عقد الزواج وإجراءات العقد وحالات بطلانه وحقوق الزوجين وواجباتهما، وأحكام النفقة، مرورًا بالحضانة وثبوت النسب وانحلال الزواج، وانتهاءً بباب يخص لجان تسوية المنازعات الأسرية.
وأشار المصدر، إلى أن هناك مواد مازالت تثير الخلاف والجدل بين الطوائف المسيحية حسب نظرتها الخاصة حول الزواج والطلاق ففى الوقت الذي تصر فيه الكنيسة الأرثوذكسية على أن تكون الخطبة والزواج لأبناء الطائفة والملة الواحدة “كما ورد فى المادة الـ13 من المشروع” وهو ما يعرف بزواج متحدى الملة فلا يتزوج الأرثوذكسى من الإنجيلية أو الكاثوليكية والعكس أيضا فإن الطائفة الإنجيلية تطالب بإتاحة الزواج المختلط وحرية الزواج بين الطوائف المختلفة.
كذلك هناك خلافات بين الطوائف المسيحية بخصوص الطلاق فالكنيسة الكاثوليكية ترفض مبدأ الطلاق لأى سبب حتى لو كان الزنا وتعترف فقط بمصطلح “الانفصال الجسدى” فى الوقت الذى ينقسم فيه الأرثوذكس بين متشددون يرفضون الطلاق لغير علة الزنا وأخرون يريدون التوسع فى أسباب الطلاق، أى لا يوجد رأى واحد داخل الطائفة وفى ظل هذا الوضع شديد الصعوبة يعانى أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية منذ سنوات وهناك من توفى دون أن تُحل مشكلته، وهناك من مل الانتظار.
ومؤخرًا انتشرت بعض الحيل بين أصحاب المشاكل، ومن ذلك تغيير الملة أى الانضمام لطائفة أخرى غير الطائفة التى تزوج بها الشخص حتى ينحل من زواجه الأول، ويكون فى الطائفة الجديدة غير متزوج، ويسمح له بالزواج من خلالها.
وحصل “مبتدا” على شهادة تغيير ملة إلى طائفة السريان الأرثوذكس دفع صاحبها 50 ألف جنيه مصرى مقابل الحصول عليها، الأمر الذى يكشف أن تغيير الملة أمر متاح ولكن للأغنياء فقط، وعلى نفس الوتيرة هناك من يسافر إلى لبنان ليغير ملة ويعلن انتمائه إلى أحد الطوائف هناك.
أما الحيلة الثانية، فهى لجوء بعض الزوجات لتغيير الديانة هربًا من سنين القهر والظلم والانتظار، ويلقى البعض باللوم على الدولة التى لا يوجد بها تشريع للزواج المدنى كمخرج واختيار بديل عن الزواج الدينى.
والآن هل ينتظر أصحاب المشاكل سنين أخرى حتى تتفق الطوائف ويخرج القانون للنور؟ أم تقوم كل طائفة بالانفصال ويكون لها قانون خاص بها كما فى بعض الدول المجاورة مثل لبنان وسوريا هروبا من خلافاتهم ورؤاهم الخاصة؟
